منهج الاقتصاد الاسلامي في انتاج الثروة واستهلاكها 01-03 — الصفحة ٥٩٣

واسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وبه قال الشافعي، وقال أصحابنا يحتمل أن تصح المضاربة، لأنه إذا اشترى شيئا للمضاربة، فقد اشتراه بإذن رب المال، ودفع الدين إلى من أذن له في دفعه إليه، فتبرأت ذمته منه ، فصار كما لو دفع إليه عرضا، وقال بعه وضارب بثمنه، وإن قال لرجل : اقبض المال الذي على فلان، واعمل فيه مضاربة، جاز في قولهم جميعا، ويكون وكيلا في قبضه مؤتمنا عليه، لأنه قبضه بإذن مالكه ، فجاز أن يجعله ،مضاربة، كما لو قال : اقبض المال من غلامي ، وضارب به (1) . ويبدو أن العبرة بوجود المال، سواء كان بيد العامل، وعزم على ردّه، أو كان بيد مدين آخر، وأمره أن يأخذه ويضارب به فيكون بمثابة المقبوض . 3 - أن يكون المال معلوما معينا، كما يشترط في البيع. فلا تصح بمجهول، كأن يقول : ضارب بما في هذين الكيسين (2) . 4 - أن يدفع المال للعامل حال العقد، والتأجيل يفسده، وإذا حضر البعض، وغاب البعض الآخر، أخر العمل حتى يجتمع، وإذا وقع الشروع قبل اجتماعه، قسم الربح على الحاضر دون الغائب (3) لأن الضم بعد الشروع، قد يؤدى إلى جبر خسارة أحدهما من ربح الآخر. يقول ابن قدامة : «إذا دفع إليه ألفا مضاربة، ثم دفع إليه ألفا آخر ،مضاربة، وأذن له في ضم أحدهما إلى الآخر قبل التصرف في الأول جاز، وصار مضاربة ،واحدة كما لو دفعهما إليه دفعة واحدة، وإن كان بعد التصرف في الأول في شراء المتاع لم يجزه (4) واعتبرهما عقدان . وعند الحنفية والحنابلة أن للعامل بعد قبض المال اعتبارات مرحلية، فقبل الشروع في العمل يعتبر أمينا عليه أن يحفظ ولا يضمن، وبعد الشروع يعتبر وكيلا، وعند حصول الربح يعتبر شريكاً، وعند فساد المضاربة يكون أجيرا، يعطى (1) المغني 67/5 (2) منار السبيل في شرح الدليل على مذهب الامام احمد 1 / 401 (3) كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 3 / 82 (4) المغنى 5 / 54 107
الجزء 2 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.