النظام الربوي يقضي أو يؤسس بالبيع المؤجل أو بيع السلم في النظام التجاري الاسلامي، وما كان يستفاد عن طريق الودائع البنكية، يربح مثله أو أكثره عن طریق رؤوس الأموال التجارية، بعد أن يتحوّل التعامل مع البنك الربوي إلى التعامل مع البنك الاسلامي، أو مع من يعمل في المال بقسط من ربحه، كما تجلى في كثير من التجارات المغربية .
بعد دراسة هذه المواضيع ضمنَ الأسلوب التجاري الاسلامي وقوانينه يكون على البحث أن يقدم نظام شركة المضاربة والقراض كبديل للنظام الربوي ونظام الشركات الخارجة عن دائرتها كميدان حيوي، يستجيب لمتطلبات التنمية وكعامل من عوامل التطور الاقتصادي . ويجدر التنبيه إلى أن الشركات التي سنعالج أحكامها لا تعنى المؤسسات المملوكة من طرف الافراد وإنما تعني الشركات الاسلامية التي يمكن لأي فرد أن يملك فيها ما تيسر له أن يملك . والمضاربة باعتبار أوجه تكوينها، قد تحمل اسم المضاربة، وتعرف عند البعض بالمضاربة المحضة، إذا وقعت بين اثنين : رب المال والعامل ، وقد تحمل اسم شركة المضاربة، إذا وقعت بين أكثر من اثنين، كما سيأتي بيانه ونبدأ بالكلام عن الاصل في مشروعية الشركة في الاسلام، ثم المضاربة والقراض .
·
91
الجزء 2 — ص ٨٦