منهج الاقتصاد الاسلامي في انتاج الثروة واستهلاكها 01-03 — الصفحة ٥٥٤

بالمرة. وانما عمد الاستاذ الى تجريد الدوافع المادية التي تدفع اصحاب الودائع الربوية الى إيداعها ليرى في غيبة عن الدوافع الدينية، وإمكان تكاثر الارباح - امام ضئالة الفوائد - ان المودعين سينصرفون عن النظام الاسلامي الى النظام الربوي، إذا لم يحتفظ او يستجاب لتلك الدوافع . ، والواقع أن فيما رآه بنكا لا ربويا قد حمل فقه شركة المضاربة والقراض ما لا طاقة لها به وذلك بتقرير ضمان رأس المال واعطاء صاحبه من الربح ما لا يقل عن نسبة الفائدة الربوية التي تقدّر الآن ب 12 % ومحاولة تمكينه من فرصة السحب اسوة بسحب الودائع . على الرغم من ان ضمان رأس مال شركة المضاربة والقراض سواء من العامل أو غيره، لم نعلم ان احدا قال به في مختلف المذاهب الاسلامية ؛ إذ اشتراطه مما يفسدها، وان تقسيم الربح موكول الى الاتفاق الحرّ المباشر ما بين رب المال والعامل، ويجرى العرف بالمناصفة بينهما، على عكس ما يراه الاستاذ من اعطاء رب المال من الربح نسبة تساوي او تزيد على نسبة الفائدة التي يتقاضاها في البنك الربوي، كما ان فكرة السحب قبل الاجل المضروب او فسخ الشركة، لم ترد في الشرح . يقول الاستاذ : ولدى تحديد حقوق المودعين الذين يمثلون العضو الأول في المضاربة، يجب أن تحدد هذه الحقوق بالشكل الذي ينسجم مع الاسلام، ويحافظ على الدوافع فعلا الى ايداع اموالهم ؛ لاننا إذا لم نحتفظ بهذه الدوافع فسوف ينصرف أصحاب الودائع عن الايداع لدى البنك اللاربوي ويتجهون الى البنوك الربوية. وإذا درسنا الدافع الذي يدفع المودعين نجد انه مكون من العناصر التالية : ا - كون الوديعة مضمونة فإن البنوك الربوية تضمن الوديعة لصاحبها بوصفها قرضا . ب - الدخل الذي يدفعه البنك الربوي لصاحب الوديعة الثابتة باسم الفائدة . ج - قدرة المودع على استرجاع الوديعة او السحب عليها في نهاية الأجل الذي يحدّد 1 - ضمان الوديعة : اما العنصر الأول فيمكننا ان نحتفظ به لصاحب الوديعة في البنك اللاربوي بضمان ماله لا عن طريق اقتراض البنك للوديعة، كما يقع في 68
الجزء 2 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.