منهج الاقتصاد الاسلامي في انتاج الثروة واستهلاكها 01-03 — الصفحة ٥٥٢

زيادة حصة المودع من الربح على سعر فائدة الوديعة. وهذا المقدار بقطع النظر عن منه هو الذي يمثل الايراد الاجمالي الربوي للبنوك . فإن إيرادها الربوي يتمثل في الفارق بين الفائدة التي تدفعها للمودع والفائدة التي تتقاضاها لدى الطرح ، تسليف الودائع . الثاني : اي العنصر الثاني من الجعالة المفروضة للبنك ان يكون للبنك زائدا على ذلك الأجر الثابت جعالة مرنة على العامل المستثمر، تتمثل في إعطاء البنك الحق في نسبة معينة من حصة العامل في الربح ، ويمكن ان نقدر هذه النسبة بطريقة تقريبية تجعلها مساوية للفرق الذي ينعكس في السوقين النقدي الربوي والتجاري، وبين اجرة رأس المال المضمون واجرة رأس المال المخاطر به ... (1) إذن البنك اللاربوي، كما يقترحه الاستاذ يكون له اجر ثابت، يمكن أن يفرض مساويا لمقدار التفاوت بين سعر الفائدة التي يعطيها البنك الربوي، وسعر الفائدة التي يتقاضاها ... وتكون له زيادة على ذلك نسبة معينة من حصة العامل في الربح على الرغم من قول الأستاذ : وكيلا عن صاحب المال في الاتفاق مع العامل وبذلك يكون استغلاله اخطر واشد من استغلال البنك الربوي، اذ ينعت » بأنه أجير يعطى أجرا ثابتا، يكون مساويا للقدر الذي كان يحصل عليه في النظام الربوي ، نتيجة تفاوت نسب الفوائد ما بين السعر الذي يؤديه للمودعين، والسعر الذي يتقاضاه من المقترضين ويعتبر كمشارك تقسم له نسبة معينة من حصة العامل، دون ان يعمل معه فيضيف الحصة الجديدة الى مداخيله المعتادة، او تقول : كل شيء طوع يده، مادام هو الذي يعين الأجر الثابت، والنسبة المعينة من حصة العامل. ويلاحظ ان المطرقة نزلت على العامل كما تنزل عليه باسم المقترض في النظام الربوي . وحول اشتراط رب المال والعامل جزءا من الربح للاجنبي، يقول ابن قدامة : وان شرطاه للاجنبي أو لولد احدهما أو امرأته أو قريبه ، وشرطا عليه عملا مع العامل صح وكانا ،عاملين وان لم يشترطا عليه عملا لم تصح (1) البنك اللاربوي في الاسلام ص 41 - 42 ، 66
الجزء 2 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.