الفقهية تتكون من اثنين : رب المال والعامل .
ودون أن يؤبه لهذا التصرف أخذت الاقتراحات الشخصية تحل محل القوانين الشرعية، كأن للانسان أن يشرع مع خالقه فتحت عنوان «أعضاء المضاربة المقترحة قال الأستاذ محمد باقر الصدر : «إن الأعضاء المشتركين في المضاربة
ثلاثة
-
1
2
المودع بوصفه صاحب المال ونطلق عليه اسم «المضارب» المستثمر بوصفه عاملا، ونطلق عليه اسم العامل والمضارب» 3 - البنك بوصفه وسيطا بين الطرفين ووكيلا عن صاحب المال في الاتفاق مع العامل (1) . وإنا لا ندري كيف نوفق في إطار فقهي ما بين كون البنك عضوا من الأعضاء المشتركين في المضاربة، وكونه وكيلا عن صاحب المال ، وان كان المال بيد العامل، وبين ما قررّره المؤلف في صفحة 41 حيث قال : «هو في الواقع ليس عضوا أساسيا في عقد المضاربة، لأنه ليس هو صاحب المال، ولا صاحب العمل أي المستثمر. وانما يتركز دوره في الوساطة بين الطرفين ....
6
من البديهيات ان دور البنك في النظام الربوي يتركز في الوساطة بين الطرفين، ولكن ما حكم الله في هذه الوساطة المتطفلة على شركة المضاربة والقراض في الاسلام ؟ وهل هي مشروعة بكتاب أو سنة أو إجماع ؟ لمدة لا تقل عن عشرين سنة من البحث لم أجد إلا عاملا ، وليس كوسيط بنكي يضارب عاملا آخر بإذن رب المال كما سيأتي تفصيله ومن ناحية العمل هل الشركة بين رب المال والعامل، لا تتم إلا عن طريق هذه الوساطة ؟ وعلى أساس مبدأ الاستحقاق، إذا كان رب المال يستحق الربح بالمخاطرة بماله ، والعامل يستحقه بعمله، فبأي وجه يستحقه البنك ؟ ألكونه واسطة بين الطرفين ؟
كل الدلائل تدل على اننا لا ننطلق من ذاتيتنا وشخصيتنا، ومن
الايمان
(1) البنك اللاربوي في الاسلام لمحمد باقر الصدرص 26 - ط 2 - 1973م دار الكتاب اللبناني.
بيروت
64
الجزء 2 — ص ٥٩