لم يمهد به للبنك الاسلامي ، ولا للاقتصاد الاسلامي ، كما يقضي به الواجب، وإنما تناول جملة من المسلمات الاسلامية، ثم عرّج قليلا على صلب الموضوع المتمثل فيما اقترحه من تحويل البنك الربوي إلى شركة المضاربة والقراض، ليتفرغ إلى الجانب التنظيمي على الشكل المعاصر، الذي لم يتعلق به كبير اشكال وبه أحل الترحال. وفي صلب الموضوع ذاته وقع خلط وارتكاس ما بين نظام البنك وقوانينه، ونظام شركة المضاربة وقوانينها، كما وقع ما بين أركان الشركة وشروطها وأحكامها إلى حد لا يمكن أو يصعب العمل به على صورته تلك، ويسير وفق القوانين الشرعية . ذلك أن الواضعين للمشروع لم يشرحوه على أساس إذابة البنك في الشركة، وتحويل النقود التي تقرض إلى رؤوس أموال تجارية، ومحو اسم البنك وتسجيل اسم الشركة، مكانه، كما يقضي به افساخ نظام في نظام آخر. وإنما وضعوا له أركانا لم ندر مأتاها ، واعتبروا شركة المضاربة والقراض من إحدى هذه الاركان، أو هذه المباديء الأساسية، حتى إننا لا ندري هل هو مؤسسة تجارية أو مصرفية أو خيرية أو حكومية. إذ أعطوه حق الاتجار كمضارب وحق القيام بأعمال المصارف وحق
الاشراف على بيت مال المسلمين ومهمة جمع الزكوات والتصرف في شأنها . و تحت عنوان «البحث الأول : الأركان أو المبادىء الأساسية التي يقوم عليها البنك الاسلامي في صورته المحلية أو الدولية يقول المشروع : «هناك عدد من الأركان يختلف فيها البنك الاسلامي الذي نعرضه عن البنوك غير الاسلامية . وهذه الأركان يمكن إجمالها في :
الركن الأوّل: «الأخذ بمبدأ شركة المضاربة والقراض»
يعني في توظيف البنك لأمواله وفي استثمار الأموال المودعة لديه، كما قال. وعند شرح هذا الركن أو عند تفصيله، بدأ بما يؤخّر، وهو تقسيم الربح، واغفل
القواعد الأساسية التي لا ينبغي لأي مشروع تأسيسي أن يغفلها فقال
·
أ - يقسم المتعاقدان الربح المحقق بالنسبة التي يتفقان عليها، ويشترط أن تكون هذه النسبة حصة شائعة. وقد يكون المضارب البنك « في حالة الودائع» وقد يكون
59
الجزء 2 — ص ٥٤