المبحث الثالث
حاجة التنمية ، واستعمال الربا للضرورة . وهل يجوز التعامل بالربا مع الأجانب ؟
في إطار ما تقدم من المسوغات، يجمل بنا ان نعود إلى قول رشيد رضا : «ان المحرمات في الاسلام قسمان : الأول ما هو محرّم لذاته لما فيه من الضرر. وهو لا يباح الا للضرورة، ومنه ربا النسيئة المتفق على تحريمه . وهو ما لا تظهر الضرورة الى أكله . . . » لنطرح على ضوءه قضية الضرورة التي حاول البعض ان يوسّع افقها . علنا بذلك نوفّق الى التعرف على مدى حدودها المقصودة بقوله تعالى :
وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم إليه» (1) وقوله : «فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم» (2) وقوله : «انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ثم عليه ان الله غفور رحيم» (3) يعني عند الاضطرار الى اقتحام المحرمات .. فكانت كل آيات الموضوع تشير الى اقصى حدود الاضطرار، كما يعبر عنه غیر باغ ولا عاد والعلماء يحددون نهاية الضرورة بسد الرمق، عدا ما روى عن مالك انه قال بالشبع، كما سيأتي في كلام أبي زهرة وقد يكون من الاعتبارات الملتبسة في الموضوع ما يطرح من جواز التعامل بالربا : اما للضرورة كما رأى البعض، او للحاجة كما رأى البعض الآخر.
وأول ما يجب الفصل فيه هو التمييز بين معنى الضرورة التي تتصور في مثل المريض والجائع والعريان .. وما إلى ذلك مما يتصل بالظروف القاهرة للاستهلاك،
(1) سورة الانعام 119
(2) سورة المائدة 3 (3) سورة البقرة 173
36
الجزء 2 — ص ٣١