6
الكراء فاقل والثاني ان لا تكرى بما تنبت سواء كان طعاما كالقمح او غير طعام كالكتان ولا بطعام سواء كان ينبت فيها او لا ينبت كالعسل واللحم ... الى ان قال : وأجاز قوم كراءها بكل شيء، ومنع قوم كراءها مطلقا» (1) .
وهكذا يتضح من خلال الآراء ان الفقه الاسلامي لم يبتعد عن الحياة، إذا ما تجاوزنا عن الشكل وخلصنا الى الجوهر، فالتعبير بالدابة بدل السيارة و السفينة بدل الباخرة والرباع بدل الفنادق والمتاجر والعمارات ... لا يؤثر في مشروعية الاحكام، فعلى ضوء الفرق بين كراء دابة أو سفينة بعينها او النقل المضمون، يتضح ان للكراء وجهين: أحدهما ان يكون عن طريق كراء ناقلة معينة، مثل دابة او سفينة أو شاحنة بعينها ومسؤولية وصول السلعة وعدمه، تقع على عاتق المكتري، كما تقع عليه مسؤولية ،الانفاق ومسؤولية ضمانها ان ضاعت او عطبت بتعد أو تفريط، وذلك كان يحملها ما لا تطيق او يعرضها للضياع، أو يزيد على المدة المشروطة، بلا عذر فتموت او تضيع خارجها (2) وإذا هلكت بأمر سماوي، انفسخ العقد، وثانيهما ان يكون عن طريق النقل المضمون في الذمة، حيث تقع مسؤولية الوصول على عاتق الملتزم بالنقل مقابل ما يأخذه من العوض. وله ان يبلغها بأي طريقة
شاء.
وأما كراء المباني والاملاك فيكون بالمياومة والمشاهرة والمسانهة الى سنة او سنتين، كما تجلى في الفرق بين اسلوب الفنادق والمتاجر والعمارات والارض الفلاحية، التي سنرى تفصيل احكامها في الباب الذي عقدناه لاوجه الاستغلال ... والعقدة في المباني اما ان تكون محدودة الأجل ولازمة، فلا تفسخ بمحض إرادة احد المتعاقدين دون رضى الآخر أو تكون مطلقة، ويكون من حق أي منهما ان يفسخها بعد ان تحترم لمدة شهر كما قال ابن الماجشون، وتقع المحاسبة على امد الاستغلال، تعلق الأمر بمسلم، أو بأجنبي، إذا لم يشترط ما يتناقض مع مقتضيات
(1) القوانين الفقهية ص 204
(2) انظر المعيار للونشريسي ج 8 / 284 في قضية المدة المشروطة
461
الجزء 1 — ص ٤٦١