عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا الا بيع الخيار» (1) ويشمل البائع والمشتري خلافا لمن رأى أن الخيار من حق المشتري . فقد روى البخاري تحت باب اذا كان البائع بالخيار، هل يجوز البيع ؟ كل بيعين لا بيع بينهما حتى يفترقا الا بيع الخيار (2) قال الحافظ تعليقا على النص كأنه رد على من حصر الخيار في المشتري دون البائع ، فان الحديث قد سوى بينهما في ذلك ) . . . .) وظاهره حصر لزوم البيع في التفرق، أو في شرط الخيار. والمعنى ان البيع عقد جائز ، فاذا وجد أحد هذين الأمرين كان لازما (3) ويروي البخاري معلقا ان رجلا باع طعاما ، وقال : ان لم آتك الاربعاء، فليس بيني وبينك
بيع، فلم يجيء، فقال شريح للمشتري : انت أخلفت، فقضى عليه» (4) وبذلك ينقسم الخيار بالنسبة لكل من البائع والمشتري الى خيارين : خيار المجلس وينتهي بالتفرق وخيار الشرط، وينتهي بانتهاء الشرط المؤقت أو المعلق سلبا وايجابا. وقد جمعتهما رواية البخاري حيث قال : «ان المتبايعين بالخيار في بيعهما، ما لم يتفرقا ، أو يكون البيع خيارا (5) فيكون خيار الشرط مستثنى من خيار المجلس. قال الزرقاني تعليقا على رواية الموطا : المتبايعان) كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا الا بيع الخيار»: الا بيع الخيار مستثنى من قوله : ما لم يتفرقا . قال عياض : وهذا أصل في جواز بيع المطلق والمقيد قال الابي : يعني بالمطلق المسكوت عن تعيين مدة الخيار فيه والمقيد ماعين فيه أمد الخيار (6) .
لا
6
،
والبيع لا يقع على المجهول واختلفوا في جوازه على الصفة، والبيع على الصفة يصح ، الا في الشيء الغائب عن المجلس، كما تقدم في بيع السلم. أما الحاضر،
(1) سنن النسائي 7 / 248
(2) البخاري : نسخة الفتح 5 / 237 (3) فتح الباري 5 / 237
(4) البخاري : نسخة الفتح 6 / 183 (5) نفس المصدر 5 / 230
(6) شرح الزرقاني على الموطا 3 / 320
445
الجزء 1 — ص ٤٤٥