الخمسة في حقه. وهي :
1 - ان يحبس استبراء لامره
2 - ان تحل عليه كل الديون المعجلة والمؤجلة
3 - أن لا يقبل إقراره بشيء، إلا أنهم فرقوا بين ما يقر به بعد الافلاس، ولا
6
6
يقبل بحال وبين ما يقر به قبله وبعد الديون فيقبل فيمن لا يتهم بالميل إليهم، من أمثال الأصدقاء والأقرباء ... واختلفوا في إقراره بمال معين، مثل مال الوديعة والقراض، فقيل يقبل ببينة .
4 - ان يحجر عليه في ماله فبعد التفليس لا ينفذ من تصرفاته أي شيء، سواء كان بعوض أو بدونه، وقبله وبعد الديون ينفذ ما كان بعوض كالبيع، دون ما كان بدونه كالهبة . . . واختلفوا في جواز رهنه وقضائه بعض الديون، دون
البعض .
5- ان يقسم ماله محاصة بين الغرماء على حسب نسبهم في الدين، وليس أحد أحق من الآخر بشيء، الا من وجد سلعته بعينها تحت يده، فهو أحق بها، كما نص عليه الحديث السابق وبعد التقسيم يسرح من السجن، بعد أن يحلف على انه لم يخف أي شيء. ومذهب أبي حنيفة ان ليس للقاضي ان يحجر عليه، أو يبيع ماله . وانما يسجن حتى يؤدي أو يموت في السجن (1)
ľ
(1) القوانين الفقهية لابن جزري ص 235
443
الجزء 1 — ص ٤٤٣