لثبوتها بأصح الروايات، لا يصح ان تفسر ببيع كالي بكاليء بدليل رجوع الدائن على المحيل عند الاقتضاء.
والاصل في الحوالة، وفي التشديد على الغني الذي يماطل في أداء ما عليه، ما رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة والبيهقي والامام أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «مطل الغني ،ظلم ، واذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع» (1) وفي رواية «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته (2) قال أبو داود : قال ابن المبارك : يحل عرضه : يغلظ ،له وعقوبته يحبس به (3)
"
والاحالة لدى المالكية على نوعين : احالة قطع ، واحالة اذن واقتطاع : 1 - احالة قطع : وهي التي تبريء ذمة المحيل من الدين الذي كان عليه للمحال، وبعدها ينتقل من مطالبته كمدين ،له الى مطالبة المحال عليه، ثم تقطع الصلة بينهما، ولا يحق له أن يرجع عليه ان انكر المحال عليه، أو أفلس، ما لم يعلم بفلسه أو بطلات حقه وغرر به. وتجوز بثلاثة شروط : ان يكون الدين المحال به قد حلّ، حل المحل فيه أو لم يحل احتزازا من بيع دين بدين، وان يكون مساويا للمحال فيه في الصفة والمقدار حتى لا يخرج من الاحالة الى البيع، فيدخله الدين بالدين، وان لا يكون الدينان أو احدهما طعاما من سلف، كي لا يكون من باب بيع الطعام قبل قبضه (4) ومع هذه الشروط ، فالقطع يقضي بنقل الحق من ذمة مدين إلى ذمة مدين آخر بصفة قطعية ، قد لا يؤديها الا البيع الذي منعوه في الدين . احالة اذن واقتطاع، وتجوز بما حل وما لم يحل وفيها لا تبرء ذمة المحيل حتى يقبض المحال من المحال عليه ماله، اذ هي بمثابة التوكيل على القبض .
2
،
(1) البخاري : نسخة الفتح 5 / 371 . مسلم : نسخة الابي 4 / 245 . صحيح الترمذي 6 / 44 . سنن النسائي 7 / 316 . سنن أبي داود 3 / 337 . سنن ابن ماجة 2 / 42 . السنن الكبرى 6 / 51 مسند الامام الامام احمد : نسخة محمد أحمد شاكرج 7 حديث 5395 (2) السنن الكبرى 6 / 51
(3) سنن أبي داود 3 / 426
(4) بداية المجتهد 2 / 295 . القوانين الفقهية لابن جزي ص
240
441
الجزء 1 — ص ٤٤١