منهج الاقتصاد الاسلامي في انتاج الثروة واستهلاكها 01-03 — الصفحة ٤٣٨

أنها تساعد على حل بعض المشاكل الاجتماعية العويصة . وضمان رأس مال الدين جائز في كل مال ،معلوم، ثيت فيه الحق لصاحبه . وهو من الاعمال الخيرية التي لا تكون بعوض، على عكس الوكالة التي يجوز ان تكون بعوض أو معروف والمعلوم ان الوكالة تحتاج الى عمل، والضمان لا عمل فيه، والعوض عن العمل مشروع. ويشترط في الضامن - ويسمى أيضا بالحميل والزعيم والكفيل - أن يكون ـ كما في الوكالة - جائز التصرف احترازا من السفيه والصغير ، ومن في حكمهما اذ من منع التصرف في ماله ولنفسه، كان أجدر ان لا يقبل ضمانه لمال غيره، والوكالة على تقاضيه ما دام ضامن المال مطالبا بأدائه، والوكيل مساويا لموكله في التصرف. ومن استوفى شروط ضمان الدين استوفى شروط الوكالة على اقتضائه، فالتقى الضمان والوكالة على مائدة جائز التصرف . وأمر الضامن لا يخلو اما أن يكون ضامنا للمال، فيغرم عند تخلف المدين، ثم يرجع عليه في القدر الذي أداه ، وأما أن يكون ضامنا للوجه، فيلزم باحضاره يوم القضاء، وان لم يفعل طولب بالغرم مكانه. وقد روى الترمذي عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «العارية مؤداة ، والزعيم غارم والدين مقضى» (1) وعليه اعتمد من رأى ان على الزعيم أو الحميل أو الكفيل أن يؤدي ما التزم به . وصح ضمان الحي والميت والمؤسر والمعدم . وقع باذن المضمون وبغير اذنه، الا ان أبا حنيفة منعه في الميت الذي لم يترك وفاء لدينه . ويبدو انه جائز، بناء على ما سيأتي من رواية البخاري والنسائي وأبي داود ان النبي أتى بجنازة رجل ليصلي عليه فقال : هل عليه من دين ؟ قالوا : نعم، قال : صلوا على صاحبكم . قال أبو قتادة : على دينه يا رسول الله فصلى عليه (2) وفي الامكان ان يعتبر قوله : على دينه أصلا لمشروعية الضمان . (1) صحيح الترمذي 5 / 254 (2) البخاري : نسخة الفتح 6 / 38 سنن أبي داود 3 / 336 . سنن النسائي 7 / 317 438
الجزء 1 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.