اشتراها بثمن مؤجل، ثم ردها الى التاجر بثمن معجل اقل مما اشتراها به لحاجته الى المال، ويكون الثمن الزائد المؤجل قرضا للمشتري، ويكون الفرق بين الثمنين هو الربا ... اي ان التاجر اقرضه هذا الثمن ليؤديه اليه في الأجل المحدد، ولم يكن هناك في حقيقة الحال، وواقع الامر بيع ولا شراء وانما احتيال وعملية ربوية
مكشوفة .
6
وهذه العملية المزورة، لا تحل في قول اكثر اهل العلم . وقد روى ذلك ـ كما جاء في المغني لابن قدامة عن ابن عباس وعائشة والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي والثوري والأوزاعي ومالك واسحاق وأصحاب الرأي - اي الحنفية - وقد تطلق العينة على مجرّد البيع المؤجل، دون اشتراط شرائها بأقل من ثمنها، مع زيادة السعر بسبب التأجيل. وهو ما عرف الآن في الأسواق التجارية باسم البيع بالتقسيط اي سداد الثمن مقسطا على عدة شهور مع زيادة الثمن في مقابل التأجيل. ومثله أن يكون اداء الثمن المؤجل في موعد معين جملة واحدة .
وعلى هذا المفهوم للعينة روى من الامام احمد انه قال : اني اكره للرجل ان لا تكون له تجارة غير العينة وقال ابن عقيل : انها كرهت العينة لمضارعتها الربا اي ان فيها شبهة من الربا بسبب زيادة السعر بسبب التأجيل .
لكن هذه الصورة من البيع المؤجل مع زيادة الثمن، ليست محرمة باتفاق
،
الائمة. وانما هي مكروهة عند بعضهم كما اسلفنا وانما الحرام أن يستعيدها التاجر من فوره بأقل من ثمنها الذي باعها به (1) لم ينتبه إلى أن الممنوع ان لا يعرف
الا البيع بنسيئة . اما بيعتان في بيعة، فيبدو انه عقدتان في عقدة، حيث تحتمل المعجل والمؤجل . وذلك كان يقول : أبيعك هذه السلعة بمائة درهم معجلة او بمائة وعشرين الى اجل، كما ذكر النسائي (2) ويفترقان على ذلك، فلا هي بالمعجلة ولا بالمؤجلة،
(1) مجلة «المسلمون» عدد 24
(2) سنن النسائي 7 / 295
ص
20 - 9 أبريل 1982
421
الجزء 1 — ص ٤٢١