أولا - بيوع الأجل : الأصل في بيوع الأجل - اضافة الى ما تقدم في القرآن ـ ما رواه البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي عن عائشة قالت : اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما
،
من يهودي الى اجل ورهنه درعا من حديد (1) وفي رواية لمسلم والترمذي ، وهي المعتمدة عند ابن دقيق العيد اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة، فأعطاه درعا له رهنا (2) وفي كمية الطعام يروي الترمذي عن ابن عباس انه قال : توفي رسول الله ودرعه مرهونة بعشرين صاعا من طعام اخذه لاهله (3) وعند ابن ماجة انه ثلاثون صاعا (4) وقد ذكر الترمذي في الشمائل المحمدية ان اسم اليهودي هو ابو الشحم الانصاري من الأوس ونقل عن ابن حبان ان اجل الدين كان سنة، وان الرسول مات قبل نهايته، ففكّها أبو بكر. وفيه دليل على جواز التعامل مع الأجانب. فقد قال عزت عبيد الدعاس في تعليقه على الحديث في الشمائل : يؤخذ من هذا الحديث جواز معاملة الكفار مع العلم بخبث مكاسبهم وفساد معاملاتهم، وكذلك يجوز رهن السلاح وبيعه واجارته من الكافر، إذا لم يكن حربيا، وكذلك يجوز الشراء لأجل ، وجواز الرهن في الحضر» (5) وفي الموضوع محاولة اخرى لشراء الرسول بالأجل. فقد روى الترمذي والنسائي فيما اعتمده الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ، وقال : اخرجه البيهقي والحاكم ورجاله ثقات عن عائشة قالت : قلت يا رسول الله ان فلانا قدم له بز من الشام فلو بعثت اليه واخذت منه ثوبين نسيئة الى ميسرة، فبعث إليه فامتنع قال الأمير عند شرحه : فيه دليل على بيع النسيئة وصحة التأجيل إلى ميسرة (8)
6
(1) البخاري : نسخة الفتح 5 / 206 . مسلم : نسخة الابي 4 / 295 . سنن النسائي 7 / 303 السنن الكبرى 6 / 19 (2) مسلم : نسخة النووي 11 / 39 . الإلمام بأحاديث الاحكام ص 339
(3) صحيح الترمذي 5 / 219
(4) سنن ابن ماجة 2 / 44 (5) الشمائل المحمدية ص 173 - 174
(8) سبل السلام 3 / 49
415
الجزء 1 — ص ٤١٥