المبحث الأول
لبيع إلى أجل، وإحلال فسحة الأجل في القروض محل فسحة الأجل في البيوع والتداين من أجله
الاتجار اسلوب إسلامي، يكون بواسطة النقود ، ولا يكون فيها، والفرق بين الاتجار بالنقود كوسيلة الى ترويج السلع وتيسير سبل تبادل القيم الاستبدالية، وبين الاتجار فيها كوسيلة الى امتصاص جهد الغير وكسبه هو الفرق بين النظام الربوي والتجاري الاسلامي، وقد رأينا عند تحليل نظرية الربا ان الارباح التجارية تكون من جهد الشخص وعرقه والفوائد الربوية تكون من جهد الغير وعرقه . ولذلك حرمها الشرع وقوله تعالى : واحل الله البيع وحرم الربا ابطال للنظام الربوي القائم في الجزيرة قبل البعثة، واحلال النظام التجاري الاسلامي محله، كما
سيأتي .
6
وإذا كان ما سنقدم على تحليله من أوجه الاستثمار المباشر وغير المباشر، داخل شركة المضاربة والقراض أو خارجها، يعتمد في الدرجة الأولى على البيع والشراء، حيث يهم اغلب العقود والاتفاقيات ولا تختلف احكامه ما بين الافراد والشركات ، فقد يكون من الأفيد ان نأخذ صورة عن أساليب البيوع الصحيحة المؤجلة منها والمعجلة، بعد ان اخذنا في الباب الثالث المعقود للربويات والمعاملات الفاسدة صورة عن اساليب البيوع الفاسدة، ونبدأ بتحليل المؤجلة لاتصالها بالموضوع الذي انتهينا من دراسته فنقول :
البيع - في القواعد الفقهية - عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ويشمل المعجل والمؤجل كما دل عليه ال الجنسية في قوله تعالى : «واحل الله البيع اي كل بيع صحيح، عجل فيه الثمن او اخر، فاتضح بذلك ان البيع الى اجل والتداين من اجله مشروع في الاسلام وقد فرق القرآن بين مقتضيات التجارة المؤجلة الثمن، أو الدين المترتب في الذمة - حيث شرع الكتابة والاشهاد،
6
412
الجزء 1 — ص ٤١٢