منهج الاقتصاد الاسلامي في انتاج الثروة واستهلاكها 01-03 — الصفحة ٣٩٧

أجل التنمية الاقتصادية مجرد مؤسسات خيرية يتبرع عليها، فتراه مرتبكا، يقر العوض وينفيه، ويقر التبرع مع الالتزام . فبعد ان حلل صورة ضمان الاموال، كما تقدم . قال : - ردا على الفقيه الجواد هذه هي المعاملة الافتاء من بعض علماء العصر بتحريمها قياسا على التي وقع حديث : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر مع أنه لا بيع فيها ولا معاوضة. وانما هو شيء تافه يدفعه الانسان كتبرع للشركة تضعه في صندوقها الذي كصندوق احتياطي، ثم هي تكون ملتزمة بالتعويض للدافع اذا أصابته كارثة، مقابل ما أخذته منه. فشبهها بالتبرع أقرب وأقوى من شبهها بالبيع والغرر المنهي عنه في الحديث». 6 ثم أثار ما أسلفنا من أن العلماء تسامحوا في الاشياء التافهة، كما في اختلاف الناس في مقدار الماء المستهلك في الشرب عند السقاء مع اتحاد العوض، وقاس عليها نقل السلع أو التأمين، فقال : وعلى العموم استثنوا من بيع الغرر اليسير، فإذا كان يسيرا كما في «السكرتاه فهو جائز. فإن الذي يعطي فيها يسير بالنسبة لرأس المال وغير مجحف فكأنها عندي جمعية اكتتابية خيرية لاعانة المنكوبين بنظام والتزام . تأخذ من مائة ألف رجل شيئا قليلا ما تعوض به نكبة رجل مثلا . نعم، متفقون مع الفقيه الحجوي على أنه جائز في «جمعية اكتتابية خيرية لاعانة المنكوبين كما اقترح الفقيه الجواد نفسه تأسيسه ، ولكن الشركات التجارية المختصة بتأمين وسائل النقل البري والبحري والجوي والمعامل الكبرى . . . أو بنقل البضائع عبر دول العالم، لم تندرج ولن تندرج تحت هذا الوصف. وكلام الفقيه الحجوي - على ما فيه من تمحل - كلام شخصي عاطفي يناقض أوله آخره أو العكس . ولعل الضرورة التي عاد الى التركيز عليها متفقا مع معارضيه أقرب الى الصواب من ادعاء الحكم بلا دليل شرعي، إلا اننا - وان اتفقنا معه على ما ركز عليه من الاعتبارات الاقتصادية - لم نتفق معه على بناء الوضع الرأسمالي المجهول العوض من جهة الشركات على شكله الحالي، كما سيأتي بيانه فقد قال حول الضرورة : وعلى • 397
الجزء 1 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.