وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن
الملامسة . والملامسة : لمس الثوب لا ينظر اليه» (1)
فكان الفساد، وكانت علة التحريم نتيجة الضياع الناشيء عن الجهل بحقيقة السلعة ومقدارها . واضطراب العوض بسببها . ولذلك منعوا بيع الانقاض، واختلفوا في أسباب المنع . ففي غنية المعاصر والتالي على وثائق الفشتالي» «اختلف الشيوخ في تعليل المنع. فقيل : لان المشتري لا يدري ما اشترى هل النقض أو
القيمة ؟» (2) الغرر في بيع الحصاة
ویراد
به
عدة معاملات جاهلية منها أن يقول البائع : «ارم بهذه الحصاة . فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم» أو يبيعه من أرضه مقدار ما ينتهي إليه الرمي بالحصاة (3) والحصاة قد تقع على الثوب الجيد الذي تتجاوز قيمته الدرهم، فيضيع البائع، وقد تقع على الرديء الذي تقل قيمته عن الدرهم، فيضيع المشتري، وكذلك في تعيين المسافة التي يراد بيعها. فالرامي قد يكون قويا، فيضيع البائع وقد يكون ضعيفا، فيضيع المشتري، والاسلام لا يقر الضياع لأي كان ولا يعترف بأي عقد معاوضة لم يتزن فيه العوضان قدرا بقدر وعلما بعلم ورضا برضى . وانه ما دامت السلعة أو قيمتها غير معينة العين، خاصة في الثوب، مجهولة المقدار، مختلة التوازن بين العوضين فان احدهما سينتفع على حساب الآخر. فكان الفساد، وكانت علة التحريم. وتلك كانت الصورة عن بيع الغرر ومشاكله . فماذا عن التأمين وعلاقته بالغرر في البيع ؟
(1) البخاري : نسخة الفتح 5 / 262 - 263
(2) غنية المعاصر والتالي على وثائق الفشتالي ص 138 تحت رقم 2479 د للونشر سي
(3) فتح الباري 5 / 263
391
الجزء 1 — ص ٣٩١