صحيح البخاري : حلوان الكاهن هو حرام بالاجماع، لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل». وقال في معناه : أصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو. من حيث انه يؤخذ سهلا بلا كلفة ولا مشقة (1) فكان الحلو السهل من الربا والقمار والارتشاء والتكهن ... مما يؤخذ فيه العوض سهلا بلا كلفة ولا مشقة، أو يؤخذ عن أمر باطل من المجمع على تحريمه ، وعلى الراغبين في اتخاذ المال تحت لواء الشريعة الاسلامية، ان يكدوا ويكدحوا ويحرقوا دماءهم في اكتسابه .
ان يعتبر
وما يقال في بيع الكلاب غير كلاب الصيد والماشية، مما لا يصح عوضا في الشرع، يقال في بيع الخنازير والكلاب المصابة بداء الكلب والسباع والحيوانات التي تضر ولا تنتفع ، ويقال في بيع الخمر والاتجار فيها . فكثير من التجار
،
يرون انهم يصلون ويصومون ويحجون ولا يشربون الخمر ولكن يتجرون فيها . ويرحم الله عمر بن الخطاب، اذ بلغه - فيما رواه البخاري وأبو حنيفة ـ أن فلانا باع خمرا . فقال : قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله قال : «قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجمّلوها فباعوها (2) وفي رواية أبي حنيفة «قاتل الله اليهود، حرّمت عليهم الشحوم فحرموا ،أكلها واستحلوا أكل ثمنها . إن الله حرم بيع الخمر وشراءها وأكل ثمنها وفي رواية النسائي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الذي حرم شربها حرم بيعها (3) وفي أخرى لمسلم عن أبي سعيد الخدري فلا يشرب ولا يبع) (4) . ولا شك ان الخمر تضر بالعقول، كما يضر التكهن بالعقائد، ويضر الزنا بالاخلاق والانساب والاعراض، إلى جانب خطره في نقل الأمراض المعدية الفتاكة . ولذلك لا يصح ان تعوض شرعا بحلال ينتفع به، لان الضرر والنفع لا يجتمعان ولا يعوض أحدهما الآخر، والمعلوم ان الذي يباع ويشتري هو المنفعة،
(1) فتح الباري 5 / 232
(2) البخاري : نسخة الفتح 5 / 320 . عقود الجواهر المنيفة 2 / 15
(3) سنن النسائي 7 / 308
(4) مسلم : نسخة النووي 11 / 2 - 4 - 6
375
الجزء 1 — ص ٣٧٥