منهج الاقتصاد الاسلامي في انتاج الثروة واستهلاكها 01-03 — الصفحة ٣٥٥

مطعومة أو مكيلة أو موزونة، وقال أبو حنيفة : علتها انها مكيلة، وقال مالك العلة القوت وما يصلح للادخار وعن أحمـد روايتان. اتفق في أحدهما مع الشافعي، وفي الاخرى مع ابي حنيفة» (1) وقال ابن القيم : طائفة حرمته في مكيل وموزون بجنسه . وهذا مذهب عمار واحمد في ظاهر مذهبه وأبي حنيفة، وطائفة خصته بالطعام . وان لم يكن مكيلا ولا موزونا، وهو قول الشافعي، ورواية عن الامام أحمد، وطائفة خصته بالطعام، إذا كان مكيلا وموزونا. وهو مذهب سعيد بن المسيب، ورواية عن أحمد، وطائفة خصته بالقوت وما يصلحه، وهو قول مالك . وهو راجح هذه الاقوال، كما ستراه . وأما الدنانير والدراهم ، فقالت طائفة : العلة فيهما موزونان. وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، ومذهب أبي حنيفة، وطائفة قالت العلة فيهما الثمنية . وهذا قول الشافعي، ومالك وأحمد في الرواية الأخرى» (2) وفي كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ان العلة عند الحنيفة والحنابلة هي الكيل والوزن. فكل ما يباع بالكيل والوزن فان الربا على مذهبيهما يدخله. وعند المالكية ان علة التحريم في الذهب والفضة هي النقدية، وفي الطعام فرقوا بين الفضل والنسيئة : في النسيئة راوا أن العلة مجرد الطعمية، وفي الفضل اشترطوا ان يكون مقتاتا مدخرا: وقريبا من رأيهم يرى الشافعية ان النقدية في الذهب والفضة، والطعمية في المطعومات هما العلة في التحريم (3) علق ابن القيم على الوزن والثمنية فقال : التعليل بالوزن ليس فيه مناسبة . ، فهو طرد محض بخلاف التعليل بالثمنية فان الدراهم والدنانير اثمان المبيعات» (4) وأي مناسبة هذه التي رآها ابن القيم في الثمنية نفسها ؟ فالثمنية في الذهب والفضة (1) الميزان 2 / 68 (2) اعلام الموقعين 2 / 101 (3) كتاب الفقه على المذاهب الاربعة 2 / 249 (4) اعلام الموقعين 2 / 101 355
الجزء 1 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.