لا
نعم، بم يحبس ماله ؟ وبم يأخذه ؟ يستحله ؟ ونخله ما يزال مكانه ،
6
وبم
والتمر الذي باعه لم يخرج ولم ينتقل إلى حوزة المشتري. فيما ان المشتري لا يعطي المال مقابل لا شيء، فالبائع لا يجوز له ان يأخذه مقابل لا شيء، وبما ان الاتفاقية ا تتم الا بوجود التمر والتمر غير موجود فالعملية باطلة، ويبطل معها كل بيع سلم في التمر المعين . ففي المدونة الكبرى لا يجيز مالك ان يسلّم في تمر حائط بعينه قبل ان يزهي (1) الا انه قال بعد صفحات : اجاز مالك السلف في الفواكه التي
لا تنقطع (2) يعني السلم. وهما بمعنى واحد والتي لا تنقطع تكون مضمونة . وقد روى ابن ماجة تحت باب نهى النبي عن السلم في تمر حائط حتى يبدو صلاحه عن النجراني قال : قلت لابن عمر : أسلم في نخل قبل ان يطلع . قال : لا . قلت ولم ؟ قال : ان رجلا أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله قبل ان يطلع النخل . فلم يطلع النخل شيئا ذلك العام، فقال المشتري هو لي حتى يطلع (3) وقال البائع انها بعتك تمر هذه السنة. فاختصما الى رسول الله نخلك شيئا ؟ قال : لا . قال : فيم تستحل ماله ؟ اردد عليه
للبائع : أخذ
من
فقال
ما أخذت منه . ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه» (4) هذه المعاملة الجاهلية الفاسدة من المعاملات الشائعة في هذا العصر، وتخلق علاوة على الضياع - كثيرا من النزاعات والمشاكل المعقدة والادهى والامر ان الامر لم يقف عند بيع ثمار موجودة معلومة يخاف ان تجتاح قبل نضجها. وانما نشاهد بعض الفلاحين يقبلون على بيع الزيتون وبعض الحوامض قبل ان تزهر واذا سئلوا عن ذلك احتجوا بظروف الاضطرار، لكن الاضطرار الذي لم يبلغ درجة أكل الميتة، ما
(1) المدونة الكبرى 3 / 119
(2) نفس المصدر 3 / 123
(3) يعني ولو في سنة اخرى
(4) سنن ابن ماجة 2 / 22 . والسلم بيع يُقدم فيه الثمن وتؤخر السلعة أي بيع السلعة قبل وجودها، مستثنى من بيع ما ليس عندك. ويمنع في بيع ثمار أشجار بعينها لما فيه من بيع الثمار قبل بدو صلاحها
342
الجزء 1 — ص ٣٤٢