منهج الاقتصاد الاسلامي في انتاج الثروة واستهلاكها 01-03 — الصفحة ٣٣١

المبحث الاول مقاصد الشريعة وعلة التحريم القرض بين المساعدة الانسانية والمقابل المادي تقدم أثناء تحليل الموضوع الذي انتهينا من دراسته ان الربا ينقسم إلى قسمين: ربا النسيئة أي المؤجل الذي تعطى فيه الزيادة مقابل التأخير، كأن تقرض مائة بمائة وعشرين إلى أجل، أو يباع صاع زمن الشتاء بصاعين إلى زمن الصيف. وهو حرام بالكتاب والسنة والاجماع وربا الفضل وهو الذي يفضل فيه أحد 6 البدلين الآخر بزيادة غير مقابلة بما يعادلها من العوض كما في بيع دينار بدينارين أو صاع بصاعين معجلا، ويحرم على مذهب الجمهور، كلما وقع في أحد الاصناف الستة المنصوص عليها في الحديث خلافا لابن عباس ومن على مذهبه والاصناف المذكورة هي الذهب والفضة والتمر والقمح والشعير والملح . ولفهم العلة الحقيقية المتصلة بمقاصد الشريعة والتي من أجلها حرم الاسلام التعامل بالربا كما تقدمت الاشارة إليه، يجب باديء ذي بدء ان نضع أصبعنا على معنى الظلم والعدل في المعاملات، ونفرق - نفسيا واقتصاديا واجتماعيا واخلاقيا - بين الرجل الذي يعتمد على نفسه ويعيش بعرق جبينه، وبين الذي يحتكر ويستغل الظروف ليعيش بعرق الآخرين . فالشخص الذي يتجر مثلا بمائة ليربح عشرين انما يعطي عمله مقابل العشرين والذي يقرض مائة ، ويشترط ان تعود اليه مائته مصونة، كما لو بقيت تحت يده وفوقها عشرون مقطوعة من جهد الآخر وكدحه . انما ينتظر - وهو قابع في بيته - ان يتصبب عرق أخيه ليأخذ من ثمنه العشرين، مستغلا ظروف الاحتياج، ومبدأ المساعدات الانسانية التي شرعها الاسلام، ووضع لها برزخا معنويا يفصل بينها وبين المعاوضات المادية القائمة على أساس تبادل المنافع . 331
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.