منهج الاقتصاد الاسلامي في انتاج الثروة واستهلاكها 01-03 — الصفحة ٣١٣

وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون وكان من حق المقترض ان لا يرد أكثر مما ترتب في ذمته مع اعتبار لوازم صيانته، فقد يكون من حقهما أن يتفقا على ضابط يضبط الحق المتفق عليه، دون المساس بأحكام الشرع، وما يقال في الدين الناشيء عن القرض يقال في الدين الناشيء عن البيع المؤجل لأمد طويل، إذا وقع على مواد مسعرة، أو بالثمن الثابت على مستوى العرض والطلب، مجردا عن اعتبار ما عسى ان يقع من التضخم وتقلب الاسعار والا فباعتبار العدد 6 وما يقال في تغيير القيمة يقال في تغيير العملة لما يؤدي تغيير وضعها إلى تغيير قيمتها. ولذلك قرر العلماء من أمثال من سبقت أسماؤهم أن يكون القضاء بالعملة التي كان بها الدين أو قيمتها يوم العقد. ارتفعت قيمة العملة الجديدة أو هبطت، حتى لا يظلم المدين عند ارتفاعها فيؤدي أكثر مما عليه ولا الدائن عند هبوطها، فيعطي أقل من قيمة دينه وان كان النقص هو الذي يسبب ضياع بعض حق الدائن. أما الزيادة من المدين فجائزة، إذا لم تكن شرطا عند العقد، وتعرف بحسن القضاء. وللمدين أن يطرحها، كما للدائن ان يطرح النقص : يطرحانهما للمناقشة ومبدأ اعتبار قيم الاشياء، ومراعاة ارتفاعها وهبوطها، أو ارتفاع ما تقوم به وهبوطه، محافظة على الحقوق، وضبطا لمقاديرها المستحقة، وارد في مثل زكاة الفطر، وزكاة العروض وأداء الدية ورآه ابن عباس في ربا الفضل، إذ تقدم ان سئل عن بعير ببعيرين، فقال كما جاء في رواية البخاري : قد يكون البعير خيرا من البعيرين». وقد يكون موضوع الدية أوضح ميدان تجلت من خلاله مراعاة ارتفاع القيمة وهبوطها، انصافا لكلا المؤدي والمستحق. الامر الذي يوحي بما ينبغي من مراعاة قيمة الدين أو قيمة ما يؤدي به كلما ارتفعت قيمة العملة المقرضة أو هبطت انصافا للدائن عند هبوطها، كما يقع بالنسبة لبعض النقود الضعيفة، وللمدين عند ارتفاعها كما يقع بالنسبة للقوية أو المطلوبة، كما هو الشأن بالنسبة 313
الجزء 1 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.