حيث يضيع المدين. وهو الضياع الذي أصاب العالم الثالث، نتيجة ارتفاع قيمة
الدولار.
وما يلوّح به البعض من امكان اعتبار الفائدة مقابل ما يهبط من قيمة النقود ... أو ما يقابل نفقات المؤسسة ... رأي لا سند له في الشرع، خاصة أن القانون
،
من حيث هو قانون سماويا كان أو وضعيا، لا يجزيء متناولاته، ولا يُستثنى من عمومه، إلا ما استثناه بنفسه، وسنرى عد قوله تعالى : «يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين» ان «ما» من ألفاظ العموم . عمومه ما كان له إلا ان يغطي كل فائدة ربوية وقعت تحت أي اعتبار كان وانه ما من داع إلى ان تبنى مؤسسة ربوية ثم يبحث عن حل شرعي لنفقاتها الضرورية، كما يقال، أو تكتنز النقود حتى تهبط قيمتها، بدل ان تستثمر في الميادين التجارية والصناعية والفلاحية ... وأما القرض الحسن، فقد جرت العادة على أن لا يقع لأمد طويل، واذا وقع فعلى اعتبار القيمة أو المواد، وبذلك سيحتفظ على قيمة الدين، ويصان حق الدائن على المدين وتبقى الفرصة سانحة لمن أراد أن يقرض لوجه الله . على أن المشاكل الناشئة عن توالي هبوط قيمة النقود، نتيجة الارتفاع المستمر في ثمن المواد ... أو اضطرابها في أسواق النقد العالمية، حيث تهبط قيمة وترتفع أخرى، كما هو الشأن بالنسبة للدولار الذي ارتفع هذه السنة (1983) ارتفاعا أضر بالمدين وأغنى الدائن ... على عكس ما ينشأ عن نقد آخر هبطت قيمته . . . لا تعني القرض الحسن دون الربوي ولا الديون السلفية دون التجارية، إذ كل من عليه دين لامريكا، أو لمن يتقاضى بدولارها يوم يساوي خمس فرنكات - أصل الدين من بيع مؤجل أو من قرض بفوائد أو بدونها - يكون عليه أن يؤدي الفرق بين القيمتين، يوم ارتفع إلى ثمانية اعتبارا للعدد ويأتي بمثابة الزيادة في قيمة الدين، الدول المتقدمة على حساب المتخلفة ، لا لعمل تنجزه . وانها بمضاربات فيرتفع سهم تتعجل قلب الأوضاع بصورة تشبه قلبها على مائدة المقامرين. وفي هذه الحالة يلحق الضرر بالمدين بدل الدائن وينتقل المشكل من هبوط قيمة بعض النقود، بالنسبة
310
الجزء 1 — ص ٣١٠