منهج الاقتصاد الاسلامي في انتاج الثروة واستهلاكها 01-03 — الصفحة ٢٩٣

دليلا شرعيا للاحكام، ولكنه لا يعمله في موضوع الربا كعثمان البت وابن عقيل . (1) فكان من شأن التشبت بالاصناف الستة أو شيء رآه من قال بالقياس، وقعودهم عن البحث في مقاصد الشرع عن سر التحريم وحكمته أن أحدث لديهم فيما عداها اختلافا يبدو من خلاله ان مقاصد الشريعة الاسلامية هي الاطارات الواضحة، والمرايا الصافية التي في إمكانها ان تجلي العلل وتوحد اهدافها، فتوحد بين بيع صاع من القمح بصاعين او قنطار من اللوز او التفاح بقنطارين . على ان آراءهم داخل الاصناف الستة وخارجها قد تمس احيانا عن قصد أو غير قصد قضية المثلية والمساواة في قيمة السلعة بين البدلين. وان لم أر من صرح انها معتبرة في مقاصد الشرع، كما تتجمد احايين اخرى على الاقتيات والادخار والكيل والوزن والمطعوم وغير المطعوم، فيختل ميزان إقامة العدل بين القيم الاستبدالية سواء في ذلك ربا الفضل او النساء، اذ كما قال ابن قدامة : «كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النساء بغير خلاف نعلمه» (2) . اساسه، وعلى الرغم من ان الفقهاء قد اتفقوا على ان ربا النسيئة المنعوت بربا القرآن محرم بالكتاب والسنة والاجماع، وانه المراد بربا الجاهلية الموضوع كليا من وعلى الرغم من ان دلائل الآيات واحكامها لم تفرق بين ما يأتي من بيع أو قرض، ولا بين جنس وجنس وعلى الرغم من ان الرسول لم يذكر شيئا عن تلك العلل، وانه قد منع النساء في الاصناف الستة وفي أشياء غيرها، كما تجلى فيها اخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة عن سمرة بن جندب - وروى أيضا عن ابن عباس وجابر وابن عمر وقال الترمذي : حسن صحيح - ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (3) فالخلاف في الفضل والنسيئة قد احتدم، ولم يتفقوا على (1) مذهب ابن عباس في الرباص 17 (2) المغنى 4 / 9 (3) صحيح الترمذي 5 / 246 سنن أبي داود 3 / 341 293
الجزء 1 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.