منهج الاقتصاد الاسلامي في انتاج الثروة واستهلاكها 01-03 — الصفحة ٢٨٠

وعرفوا ربا النساء بأنه «فضل الحلول على الاجل، أو فضل العين على الدين في المكيلين أو الموزونين عند اختلاف ،الجنس، أو في غير المكيلين أو الموزونين عند اتحاد الجنس (1) كما عرف الشافعية ربا الفضل والنسيئة معا بأنه «اسم لمقابلة عوض بعوض مخصوص، غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير البدلين أو احدهما (2) ويراد بالشطر الاول من التعريف ربا الفضل، وبالشطر الثاني ربا النساء، وعلهم يريدون بتأخير البدلين مثل أن يباع صاع من القمح يسلم بعد أسبوع بصاعين يدفعان بعد شهور. وفي كلا الفضل والنساء تقويض المعنى اقامة العدل في المعاملات وتشخيص لمعنى استغلال الانسان لأخيه الانسان . أما الظروف التي تمهد لمثل هذه المعاملة، فهي التي تمكن من فسحة الاجل . أو التي يحتاج فيها المشتري إلى نوع له اعتبار لم يتوفر في النوع الذي تحت يده، وان اشتركا في الجنس، وتساويا في القيمة أحيانا وذلك كأن تحتاج المرأة إلى دينار يصلح برسمه وحسن منظره للحلي، ويأبى البائع الا استغلال الظروف، فتضطر إلى دفع اثنين في واحد، أو يحتاج الفلاح إلى قمح يصلح للبذر، فيدفع ما يصلح للاكل، أو شعير يصلح للاكل فيدفع ما يصلح للعلف . وأما النصوص والروايات التي تحدد الاجناس، وتنص على تحريم التفاضل عند اتحادها، فمتوفرة ومروية في الصحاح والمساند والسنن، واسترعت اهتمام العلماء عبر المذاهب والعصور. وعلى اختلافها في اللفظ وترتيب المعاني متفقة على أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والقمح ،بالقمح والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح - وهي الاجناس الستة المنصوص عليها ـ لا يجوز بيعها إلا مثلا بمثل يدا بيد، وإذا اختلفت الاجناس، فللناس أن يبيعوا كيف شاؤوا . إذا كان ذلك يدا بيد فيمتنع ربا الفضل مع اتحاد الجنس والنساء يمتنع مطلقا. اتحد الجنس أو اختلف. (1) مذهب ابن عباس في الربا ص 16 (2) عن نظرية الربا المحرم في الشريعة الاسلامية ص 26 ـ ط 1 - 1964 م لابراهيم زكي الدين بدوي . 280
الجزء 1 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.