هو الآخر روح انفاق النقود، وادراك أن لا معنى لتجميدها . وذلك في وقت أمم فيه فدك وغيرها من الأراضي التي استأثر بها الخلفاء الأمويون، وردها إلى ما كانت عليه أيام الرسول، وأبي بكر وعمر وعلي من الانتفاع العام والدلائل تدل ـ كما رأينا في سيرة أبي بكر وعمر وعلي ـ أن الخلفاء الراشيدين لا يفرقون في انفاق النقود بين أموال الدولة، وبين ثرواتهم الخاصة، لأن ضرر التجميد لاحق بالمجتمع في الحالتين لا
محالة .
وحول السياسة المالية لعمر بن عبد العزيز نقل أبو عبيد عن سهل بن صالح عن رجل من الانصار قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد، وهو بالعراق : ان أخرج للناس أعطيتهم، فكتب إليه عبد الحميد : إني أخرجت للناس أعطيتهم، وبقي في بيت المال ،مال فكتب إليه : ان أنظر كل من أدان في غير سفه ولا سرف، فاقض عنه، فكتب إليه : إني قد قضيت عنهم، وبقي في بيت مال المسلمين ،مال فكتب إليه : ان انظر كل بكر ليس له مال فشاء أن تزوجه فزوجه، وأصدق عنه، فكتب إليه : اني قد زوجت كل من وجدت، وقد بقي في بيت مال المسلمين ،مال فكتب إليه : ان انظر من كانت عليه جزية، فضعف عن أرضه،
فأسلفه ما يقوي به على عمل أرضه. فأنا لا نريدهم لعام ولا لعامين (1) . والجواب على النص أن الاكتناز غير مرغوب فيه ، واقامة التكافل الاجتماعي تجب مراعاته. والنقود - سواء في الاعطية أو قضاء الديون أو تزويج الابكار أو اسلاف أهل الذمة لضرر يلحقهم - ينبغي انفاقها على أي حال : فانفاقها خير، واكتنازها شر ونفعها - سواء في الدنيا أو في الآخرة - مرهون بتحريكها، وبعثها من جديد. واني لا أرى أن أحدا يجادل في أن حل مشاكل البطالة والتنمية الاقتصادية، ودفع خطر المرابين المتحكمين بكنوزهم في رقاب المحتاجين متوقف على صرف النقد وترويجه . وإذا كانت المطاردة حسنة في شيء، فهي في النقد أحسن.
،
(1) الاموال لابي عبيد ص 251
239
الجزء 1 — ص ٢٣٩