أما سمعت رسول الله يقول : ما من رجل ترك صفراء ولا بيضاء إلا كوى بها ؟ دليل واضح على أن أبا هريرة سمع من رسول الله هذا الحكم العام الشامل لكل حالة من حالات الاكتناز ، رغم حديثه المشهور في البخاري بخصوص الزكاة من أتاه الله ،مالا ، فلم يؤد زكاته . . . الحديث» (1) وقد أوضح الحافظ ابن حجر أن فرض الزكاة متقدم على اسلام أبي هريرة
يلاحظ أن أبا هريرة صار من المتمولين، وكان من جملة العمال الذين تكاثرت ثرواتهم، فأمم عمر شطرها . فقد كانت له خيول وضيعة وأغنام . ومع ذلك لم يرو أن أبا ذر عارضه في شيء مثل ما عارضه في نصل السيف الذي هو كنز وتجميد . هذا من جهة الحكم، وأما من جهة ،اللفظ فنلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
،
6
مع اختلاف المناسبات يركز على كنز الدينار والدرهم دون غيرهما من أنواع المتمولات، وفقا لما فعله القرآن في التنصيص على الذهب والفضة في قوله تعالى : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وهو استعمال يعتبر تعضيدا للاتجاه الذي نحاه أبو ذر في التنديد بالكنز من الذهب والفضة، دون مال من غيرهما ما لم يتكاثر فيدعو إلى انفاق فضله تطوعا . من ذلك قول الرسول في رواية البخاري عن أبي هريرة : «لا يقتسم وثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة) (2) وفي رواية مسلم دينارا ولا درهما بزيادة .الدرهم. فيها قال الحافظ ابن حجر : «هي زيادة حسنة» (3) وكذلك قوله في رواية البخاري عن جابر بن سمرة إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله وقد التحق نبي الله الله وبالرفيق الأعلى، ولم يترك وراءه دينارا ولا درهما يقتسمه ورثته وكنوز كسرى وقيصر التي جمدتها يد غير مسلمة، وقلوب مرضت بالانانية وحب الذات، انتقلت فجأة إلى من أورثهم الله ملكهم وديارهم من
(1) البخاري : نسخة الفتح 4 / 12 (2) البخاري : نسخة الفتح 7 / 17 (3) فتح الباري 7 / 17
6
201
الجزء 1 — ص ٢٠١