فبشرهم بعذاب أليم ولما طلب منه أن ينتهي من دعوته قال : «لا أنتهي حتى تنفق الكنوز وفضول الاموال كما عارض معاوية في ادخار أموال الفيء، ولما حاول أن يقنعه قال : ان أموال الفيء من حقوق المسلمين، وليس لك أن تخزن منها شيئا، ولكن خالفت أبا بكر وعمر وكنزتها (1) ولما بنى قصره الخضراء» ثار في وجهه وقال : إن كانت هذه من مال الله : مال ،الدولة فهي الخيانة، وان كانت من مالك، فهي الاسراف) (2) وإذا ولى وجهه شطر المجتمع قال - كما تقدم في رواية البخاري - : «بشر الكانزين برضف يحمي عليهم في نار جهنم ... أو بكي ؛ كما جاء في رواية مسلم (3) فكان من الطبيعي أن يلتقي طرفا رحى نظريتي : انفاق الكنوز وفضول الاموال على التدبير الاقتصادي، فتصوغا منه نظاما اقتصاديا وسطا . ليس فيه شيء من اسراف الرأسمالية ،واجحافها ولا اقتار الشيوعية وتطرفها . على أن الدعوة إلى الأخذ بمبدأ الوسط وتخصيص الكنز بالنقود والتفريق بينها وبين أنواع المتمولات وما يتصل بذلك من انفاق الكنوز وامتلاك الضروري من غيرها، لم يكن من وضع أبي ذر وانما هو استنباط من النصوص، فقد جاء الفرق بين الابل والكنز وبين الكمالي والضروري في حديث رواه أبو عبيد عن المستورد بن شداد الفهري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يتصل بحقوق الموظفين : من ولى لنا شيئا، فلم تكن له امرأة فليتزوج امرأة، ومن لم يكن له مسكن، فليتخذ مسكنا . ومن يكن له مركب فليتخذ مركبا ومن لم يكن له خادم، فليتخذ اتخد ذلك كنزا أو ابلا جيء به يوم القيامة غالا أو سارقا» (4) سوی ومن هذا الفرق آت على خلاف ما أبهم في قول من قال : ان مطلق الجمع هو الكنز، ومتفق مع قول ابن العربي في ان الكنز لا يكون إلا في الدنانير والدراهم، ويكون
خادما ،
لصالح مذهب أبي ذر .
(1) حياة أبي ذر ونوع اشتراكيته ص
،
.59
،
(2) أعلام الحرية عدد 9 49. رجال من الصحابة ص ص
(3) مسلم : نسخة النووى 7 / 79
(4) الاموال لابي عبيد ص
226
59
190
الجزء 1 — ص ١٩٠