: ألا أخبركم بخير ما يكنز المرأة الصالحة اشعار بأن الاقبال على جمع المال، وان اباحه الشرع، لما تقوم به الحياة، لا ينبغي الافراط فيه، مخافة ان يطغى على الناحية الروحية التي بها يكون قوام الدين والفضيلة والاخلاق، أو يمس بحقوق
الآخرين .
يقول السندي تعليقا على النص : وبالجملة فالجواب من أسلوب الحكيم . للتنبية على أن همّ المومن ينبغي أن يتعلق بالآخرة، فيسأل عما ينفعه، وان أموال الدنيا كلها لا تخلو من شر» (1) وفي الامكان أن نلاحظ في قول اصحاب الرسول : ما يستطيع أحد منا لولده مالا يبقى بعده انهم فهموا من الآية منع التملك بالمرة، وان جواب الرسول : ان الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم . وإنما فرض الميراث من أموال تبقى بعدكم» لم ينص على جواز اكتناز الذهب والفضة وانها أثبت التملك بقضيتي الزكاة والميراث . وهما أمران قائمان في مذهب أبي ذر في غير النقدين وان كان من الطبيعي أن يشمل الجواب ضمنيا ما ورد السؤال من أجله ، كما أن قوله : فرض الميراث من أموال تبقى بعدكم » يحتمل أن یراد به ما يبقى من الكنوز أو ما يبقى من المتمولات أو هما معا . والحديث لم يروه الشيخان. وإنما قال الحاكم على شرطها .
وأخرج الطبراني والبيهقي وابن المنذر وابن أبي حاتم ومالك والشافعي والثوري وابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن ابن عمر أنه قال : «ما أدى زكاته فليس بكنز، وإن كان تحت سبع أرضين، وما لم تؤد زكاته ، فهو كنز، وان كان ظاهرا» (2) ولدى البخاري والبيهقي وابن ماجة من حديث ابن شهاب عن زيد بن اسلم قال : خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال اعرابي : اخبرني عن قوله تعالى : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم فقال ابن عمر : من كنزها ولم يؤد زكاتها فويل له . . وقال : «انما كان هذا قبل
(1) تعليق السندي على سنن ابن ماجة 1 / 293 . (2) السنن الكبرى 4 / 83 فتح الباري 4 / 13 .
151
الجزء 1 — ص ١٥١