منهج الاقتصاد الاسلامي في انتاج الثروة واستهلاكها 01-03 — الصفحة ١٤٢

المبحث الأول هل آية الكنوز منسوخة أو خاصة بأهل الكتاب ؟ يرتكز مذهب أبي ذر في النقود على أحد الاحتمالات التي تناولتها آراء المجتهدين من كبار الصحابة ومن دونهم من قوله تعالى : (والذين يكنزون الذهب ولفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذقوا ما كنتم تكنزون». والآية الكريمة تعتبر نقطة ارتكاز وقاعدة أساسية . منها انطلقت آراء أبي ذر الاجتهادية، مؤيَّدة بكثير من الآثار والروايات المتصلة بالانفاق، الذي يعتبر من اسس فكره الاقتصادي. وقد ذهبت الآراء في احتمالاتها مذاهب شتى، ونقلت تأويلات وروايات وآراء مختلفة : طائفة ترى قصرها على مانعي الزكاة، وطائفة ترى قصرها على الأحبار والرهبان من أهل الكتاب وأخرى ترى تعميمها لتشمل أهل الكتاب والمسلمين. بينما نرى طائفة أخرى تذهب إلى أنها محكمة في صدر الاسلام و منسوخة بفرض الزكاة وبما أن آراء المفسرين ونقولهم محالة بطبيعتها، حيث سجلت بصدد شرح الآية، فقد يكون من الأفضل ان نخفف قليلا عن الهوامش ونعمل على إحالة ما ذكره الآخرون . وتحليل الآية يستهدف ابراز حقيقة ربما جهلها الماركسيون، فحاولوا نصب أبي ذر أستاذا شيوعيا يتقنعون بمذهبه كما جهلها المرحوم أحمد أمين، فزعم ان مذهبه أجنبي، استقاه من شيوعية «مزدك» بالشام (1) ولجنة الفتوى بالازهر التي انخدعت بما يقال وينقل وادعت انه مجتهد مخطىء، لا يتبع فيما قال (2) وقد رمينا هذه الاوهام، وسجلنا مكانها ان ابا ذر لم يكن شيئا غير كتاب الله وسنة رسوله ، وان 6 (1) انظر فجر الاسلام ص 110 (2) الاسلام المفترى عليه ص 107 - ط - 4 - 1955 م لمحمد الغزالي . 142
الجزء 1 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.