حاضر
المال عن غائبه . قد رواه أبو عبيد عن عمر بشكل لا يتنافى
مع
أخذ الزكاة
من العطاء ذاته. ومنه عن مال آخر سواه. فقد روي عن عبد الرحمان بن حميد
العطاء،
القارى قال : كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب . فكان إذا خرج جمع أموال التجار ثم حسبها شاهدها وغائبها ثم أخذ الزكاة من شاهد المال
،
عن الشاهد والغائب» (1) ويروى عن طارق قال : كانت أعطيتنا تخرج زمن عمر لم تزك، حتى كنا نحن نزكيها (2) . هذا النص يثبت زكاة العطاء. وقوله : كانت أعطيتنا تخرج زمن عمر لم تزك، حتى كنا نحن نزكيها يشعر بأن هناك من يزكيها قبل التسليم . وهو ما كان عليه عمل ابن مسعود ومعاوية، وقد تقدم أن ابن مسعود كان على بيت مال البصرة ومعاوية كان واليا على الشام .
تلك كانت الرواية بسؤالها وجوابها وموضوعها يتناول المال المستفاد من مقاطعة المكاتب، فيزكى لحينه، كما يرى ابن عباس ومن على مذهبه، أو بعد الحول، كما يرى مالك ومعه الجمهور. وقد تناولت ما يستفاد من المكاتب، ولم تتناول ما يستفيده هو قبل إتمام حريته . هل تجب عليه فيه الزكاة ؟ ان سؤال محمد بن عقبة للقاسم بن محمد عن مكاتب له فاقطعه بمال عظيم : هل عليه فيه زكاة ؟ » يطرح بجانبه السؤال عن مكاتب له مال قأقطعه بمال ،عظيم هل عليه فيه زكاة ؟ وهو
،
موضوع خلاف بين الصحابة والتابعين ومن دونهم كما نقله الامام الشعراني والعثماني الدمشقي وغيرهما (3) .
وإليه يشير ابن حزم ، إذ يقول : «وموه بعضهم بأنه صح الاجماع على أنه لا زكاة في مال المكاتب فقلنا : هذا باطل، وما روى اسقاط الزكاة عن مال المكاتب الا عن أقل من عشرة من بين صاحب وتابع. وقد صح عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين أن المكاتب عبد ما بقي عليه ،درهم، وصح إيجاب الزكاة في
(1) الأموال لأبي عبيد ص : 425
(2) المصدر السابق
،
(3) الميزان الكبرى 2/2. رحمة الأمة في اختلاف الأئمة بهامش الميزان الكبرى
339
الجزء 3 — ص ٣٣٤