لما كان للاستثناء في مذهبه وجود .
وأخيرا اعتمد هؤلاء العلماء : عمر بن عبد العزيز ومجاهد وحماد بن أبي سليمان وابراهيم النخعي وأبو حنيفة وداود الظاهري ومن على مذاهبهم على عمومية النصوص في إيجاب الزكاة في كل ما يخرجه الله من الأرض. اعتمدوا عليها كذلك في عدم اعتبار نصابها. ذلك أن قوله تعالى : (ومما أخرجنا لكم من الأرض» وقول الرسول فيما سقت السماء العشر» حكم عام ، لم يتحدد بنصاب أو غيره، فيستوي أمام عمومه القليل والكثير على حد سواء، ويروى عن داود الظاهري أنه يرى أن ما احتمل التوسيق والكيل فلا زكاة فيه حتى يبلغ خمسة أوسق وما لا يحتمل التوسيق فالزكاة في قليله وكثيره (1) وهو نوع من التوفيق بين قول الرسول : فيما سقت السماء العشر» وقوله : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». ويحتمل أن يكون ذلك مذهبهم جميعا لتعارض الدليلين، الا أن ارتباط بلوغ النصاب بصفة الغنى التي من أجلها تفرض الزكاة .. يفرض وجوده .
الكسب والعمل .. والثروة الحيوانية من الانعام والخيل والبغال والحمير والنحل
الكسب ليس له وجه يعرف به ولا حد ينتهي إليه ؛ إذ كل ما يناله الانسان
بعمل يده أو فكره أو يستفيده بإرادته وحسن تصرفه يعد من الكسب، ويجب فيه
،
بمقتضى الآية حق الله وحق الضعيف المحتاج وقد تقدم من كلام ابن العربي أن الكسب هو ما يكون بالمحاولة على الأرض كالتجارة والنتاج والمغاورة في بلاد العدو والاصطياد». وعمق ابن حزم ،مفهومه ، وقال : من التقط السنبل، فاجتمع له من البر خمسة أوسق فصاعدا ومن الشعير كذلك فعليه الزكاة (2) وبذلك
(1) فقه الزكاة 1 / 361
(2) المحلى 5 / 253
6
224
الجزء 3 — ص ٢١٩