منهج الاقتصاد الاسلامي في انتاج الثروة واستهلاكها 01-03 — الصفحة ١٠٦٩

الطريق، ويؤيده اجتماع معناه مع واجب الزكاة في الآية السابقة. وقد جاء في كتاب المعيار» للونشريسي عن الفقيه أبي الوليد هشام بن أحمد بن سعيد أنه قال : «قال الله تعالى : وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وقال في موضع آخر : «في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم» وقد قال أهل العلم : أن في المال حقين، حقا يلزم بالواجب والفرض وهو الزكاة وحقا يلزم من باب المواساة . . .» (1) والمعلوم ينصرف إلى الزكاة وغير المعلوم ينصرف إلى ما سواها . وحول المراد بالحق الوارد في الآيات والأحاديث يقول ابن العربي عند تفسير قوله تعالى : وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل» : «الحق المفترض من الحاجة عند عدم الزكاة أو فنائها، أو تقصيرها عن عموم المحتاجين، أ وأخذ السلطان لها دونهم» (2) . قال المسعودي فيما رواه البيهقي : حضر أبو ذر في مجلس عثمان ، فقال : أرأيتم من زكى ماله فهل فيه حق لغيره ؟ فقال كعب : «لا، يا أمير المؤمنين، فدفع أبو ذر في صدر كعب ، وقال : كذبت يا ابن اليهودي ثم تلا : «ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الخ» (3) . وروى أبو عبيد عن أبي حمزة قال : قلت للشعبي : إذا أديت زكاة مالي أيطيب لي ؟ قال : فقرأ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الخ» (4) قال أبو عبيد : يريد الشعبي ان هذه الحقوق لازمة للمرء في ماله سوى الزكاة ونقل عن عطاء بن أبي رباح أنه سئل عن حقوق الماشية، فحدث عن أبي هريرة نعم المال الثلاثون، تمنح منيحتها وتنحر سمينتها ويحمل على نجيبتها» (5) قال أبو عبيد : يريد أبو هريرة أن هذه الحقوق حقوق واجبة على رب الماشية سوى (1) المعيار المعرب 8 / 212 (2) أحكام القرآن القسم الثالث ص (3) مروج الذهب 2 / 348 (4) الأموال لأبي عبيد ص : 257 (5) نفس المصدر والصفحة 1191 : 171
الجزء 3 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.