المبحث الثاني
التكافل العام ومقاييسه في عهد عمر
قبل مزاعم المذاهب المادية المعاصرة بأربعة عشر قرنا، والاسلام في سماحة شريعته، وسمو مبادئه، قد كفل المجتمعات الانسانية وضمن لها الحقوق المادية
،
والأدبية التي تبلور ،انسانيتها وتجسّم كرامتها وكان من حق كل فرد استنفذ وسائله الخاصة، واستفرغ جهوده ، ثم ضعف ماديا ، أو عجز جسمانيا عن الوصول الى منفذ يمكنه من كفالة أفراد أسرته أن يعطى هذا الحق، بعد أن يطوف جوانب الحياة، وتعيى مذاهبه في الحصول على ما عبر عنه الامام الشافعي بما فيه الكفاية . والتكافل العام يتخطى حدود المالكين لنوع من أنواع الثروة، والذين في إمكانهم أن يكفلوا أنفسهم، أو تكفلهم الدولة بالعمل، لينصب نظامه على الأفراد الذين قست عليهم الظروف، ولم تسعفهم لا بامتلاك موارد الثروة، ولا بوسائل اكتسابها . فكان على الدول الاسلامية أن تنتشلهم من الضياع، وتفرض لهم القدر الضروري لما تقوم به الحياة، اعتمادا على الزكاة، وما سواها، إن اقتضى الحال. وعندئذ يقوم معنى التكافل الاجتماعي العام، حيث لا يبقى في المجتمع ضائع أو محتاج .
ولدرء كثير من الأوهام يجدر بالبحث أن يطرح هذا السؤال : هل الثروة الاسلامية التي تجمع أو تستخرج من كنوز الأرض مثل الذهب الأسود المتدفق من البلاد الاسلامية ملك للدول، فتصرفها في مصالحها، أو ملك لجميع المسلمين، فتوزّع بين المصالح والاحتياج ؟ الحق أن الله لم يخلق خيرات الأرض لجانب دون آخر، والأدلة الشرعية وأعمال الرسول وخلفائه قائمة على أن المال مشترك بين الناس
126
الجزء 3 — ص ١٢١