منهج الاقتصاد الاسلامي في انتاج الثروة واستهلاكها 01-03 — الصفحة ١٠١٢

وهكذا يرى ابن خلدون أن الاسراف وعدم نهج سياسة اقتصادية رشيدة، هو الذي يؤدّى إلى الزيادة في فرض المغارم فيتضاءل الأمل، ويقل الانتاج، ويتقلص ظل العمران وتكون النكسة على حساب الدولة والمجتمع ؛ إذ كلما ارتفع حجم الانفاق نزل معه حجم الانتاج وتباطأ المد الحضاري. وإلى ذلك يشير فقال : وإذا فهمت ذلك علمت أن أقوى الاسباب في الاعتمار تقليل مقدار الوظائف على المعتمرين ما أمكن» (1) كما يرى أن فرض المغارم والمكوس يأتي في أخريات الدول، فقال : «وقد كان منه بأمصار المشرق في أخريات الدولة العباسية والعبيدية كثير، وفرضت المغارم، حتى على الحاج في الموسم، وأسقط صلاح الدين أيوب تلك الرسوم وأعاطها بآثار الخير، وكذلك وقع بالاندلس لعهد الطوائف، حتى محا اسمه يوسف بن تاشفين أمير المرابطين الخ (2) . ... والحل الذي يراه ابن خلدون هو ما سبق تقريره من ضرورة إقامة سياسة ، اقتصادية رشيدة بتوازن الدخل والخرج سواء في حالة الشدة أو الرخاء. فقد قال «أما حال الدخل والخرج فمتكافيء في جميع الأمصار ومتى عظم الدخل عظم الخرج، وبالعكس، ومتى عظم الدخل والخرج اتسعت أحوال السكان، ووسع المضر. وكل شيء يبلغك من مثل هذا فلا تنكره» (3) . 6 والملاحظ أن علماءنا لم يعارضوا في مبدأ الجباية لصالح الدولة والمجتمع . وإنما طلبوا بالعدل في توظيفها وألحوا على تجنب الاسراف وما يؤدي إلى الزيادة في مقاديرها، الا أن رأي ابن خلدون وابن الأزرق في أن الدولة السائرة على سنن الاسلام، تستطيع ان تسد كل حاجاتها الضرورية اعتمادا على الموارد الشرعية، قد لا يصدق الا على النفقات في عصريهما، يوم كانت الدول تعيش في البساطة وتقتنع بالكفاف . أما اليوم - وقد تغيّر وجه الحياة - فلا أحد يجهل أن الموارد الشرعية (1) المقدمة ص: 495 (2) نفس المصدرص : 497 (3) نفس المصدر ص 644 114
الجزء 3 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.