منهج الاقتصاد الاسلامي في انتاج الثروة واستهلاكها 01-03 — الصفحة ١٠٠٢

تطيق . إن العدالة الاجتماعية في الاسلام لم تطرح عملية توزيع الثروة بمعزل عن عملية جمعها. وانما ربطت بين العمليتين وفرضت العدل في الحالتين ؛ إذ الأجحاف عند الجمع يساوي الاسراف عند الانفاق، ومن أخذ المال من غير حق كان كمن أنفقه من غير حق . وقد أوضحنا في دراسة اجتماعية، أن أخوف ما يخافه عمر، بعد أن استولى على دولتي الروم والفرس هو أن ينحدر الحكم في عهده الى ما يشبه اقطاعية ملوك الأكاسرة والقياصرة، فسأل الخبير بما تقتضيه الخلافة النبوية، وما كانت عليه مملكة فارس سيدنا سلمان الفارسي قائلا فيما رواه الطبري : أملك أنا أم خليفة ؟ فقال : إن جبيت من أرض المسلمين درهما أو أقل أو أكثر ثم وضعته في غير حقه فأنت ملك غير خليفة (1) . وفي طبقات ابن سعد أن ابن أبي العوجاء قال : يا أمير المؤمنين ان بينهما فرقا . قال : الخليفة لا يأخذ الا حقا ولا يضعه الا في حق، وأنت بحمد الله كذلك، والملك يعسف الناس، فيأخذ من هذا ويعطي هذا (2) . · ويروي الدودي أن عمر أرسل إلى معاذ وأبي عبيدة وقال : أنشدكما الله أي رجل أنا : ملك أم خليفة ؟ فكتبا إليه : ان أخذت درهما في غير حقه ووضعته في غير حقه فأنت ملك لا خليفة» (3) . فكان أخذ المال في حقه ووضعه في حقه أساس العدالة الاقتصادية في الاسلام والأمر لا يتعلق بمبدأ الأخذ والعطاء. وإنما يتعلق بالعدل عند الاخذ والعطاء . على أن تساؤلات عمر لا تعدو أن تنبىء عن عدم تزكية النفس، أو محاولة (1) تاريخ الطبري 5 / 24 (2) الطبقات الكبرى 3 / 306 (3) الاموال للدودي ص : 320 104
الجزء 3 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.