الأزمة المالية العالمية من منظور إسلامي
"ويتبين من هذه الباقة من الآراء المختارة من مذاهب الفقه الإسلامي، أن خطاب الضمان المصرفي بعلاقاته المتعددة وغاياته المختلفة يستطيع أن يجد له مكاناً في إطار الفقه الإسلامي الخصيب، وأن تكييف خطاب الضمان المصرفي على أنه وكالة لا يبدو متبايناً مع نظرة الفقه الإسلامي للموضوع في نطاق الكفالة التي يرجع فيها الكفيل بما يدفع على من أمره بذلك تماماً، كما يرجع الوكيل لأن الكفالة بالأمر ما هو إلا وكالة بالأداء ) .
وهذا التكييف على أساس الوكالة هو الذي يمكن أن يتيح المجال للقول باستحقاق المصرف الأجر على قيامه بما وكل به، حيث إن الوكالة يمكن أن تكون بأجر ، فيأخذ أحكام الإجازة وذلك على عكس ما لو بقيت كفالة بمعنى الضامن حيث لا توجد آراء فقهية تؤيد حق الضامن بأخذ الأجر".
القول الثالث: ذهب بعض الباحثين إلى أن خطاب الضمان يمكن تخريجه على قاعدة: "الخراج" بالضمان، وممن ذهب إلى ذلك عبد الحميد البعلي، حيث قال : "وفي هذا الخصوص أود أن أشير إلى حديث : "الخراج "الخراج بالضمان (۲) وهل في معناه متسع المقابل طاهر أو جزاء عادل إذا قلنا إن من يتحمل تبعية ضمان شيء لو تلف يكون من حقه أن يحصل على منفعة من الشيء المضمون، فالمنفعة مقابل الضمان في هذه الحالة ويجري الاجتهاد حول الأساس العادل لتحديد ذلك
(۱) شبير محمد المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي (۳۰۱). (٢) أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب التجارات باب الخراج بالضمان (٧٥٤/٢) ح (٢٢٤٣) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (۲۲/۲) ح (۱۸۲۲).
الجزء 2 — ص ٢٦٦