الأزمة المالية العالمية من منظور اسلامي 01-02 — الصفحة ٩٨٥

الأزمة المالية العالمية من منظور إسلامي النوع من الشيكات غير مضمون الدفع باعتبار أن العميل قد لا يملك الرصيد الكافي في حسابه، لدفع قيمة البدل. ولقد ذكر المعيار الشرعي الخاص بالأوراق التجارية الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ما نصه : يعتبر" تسلم الشيك الحال الدفع قبضاً حكمياً لمحتواه إذا كان شيكاً مصرفياً (Cheque Banker )، أو كان مصدقاً (Certified Cheque)، في حكم المصدوق، وبناء على ذلك، يجوز التعامل بالشيك فيما يشترط فيه القبض كصرف العملات وشراء الذهب أو الفضة به، ولا يعتبر تسلم الشيك الحال الدفع قبضاً حكمياً لمحتواه، إذا لم يكن مصرفياً، أو مصدقاً، أو في حكم المصدق "(۱) . ثانيا: خصم الأوراق التجارية ويقصد به أن يقوم البنك بدفع قيمة الورقة التجارية، أي: بشرائها من حاملها قبل موعدها، مقابل خصم قيمتها الإجمالية عن طريق تظهيرها تظهيراً ناقلا للملكية. والتكييف الشرعي لهذه العملية أنها قرض ربوي، لذلك علق صاحب كتاب "المعاملات المالية المعاصرة" حول هذا الموضوع قائلاً: "فالعميل اقترض من البنك مبلغاً من المال، على أن يدفع أكثر منه، وهو قيمة الورقة التجارية، مثــل أن يقترض تسعمائة دينار على أن يدفعها من قيمة الورقة ألف دينار، والفائدة التي (۱) العبد المنعم عبدالله المعاملات المالية المعاصرة (٦١). ٢٥٩
الجزء 2 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.