الأزمة المالية العالمية من منظور إسلامي
الفرع الثالث : التكييف الشرعي لهذه العملية المصرفية.
قبل كل شيء لا بد من تحديد نوع
العقد الذي ينطبق على هذه المعاملة
المصرفية كي نستطيع بعد ذلك بيان الحكم الشرعي فيها.
وهذه المعاملة تدور بين عقود : الحوالة، والوكالة. فلننظر ضمن أي من هذه العقود تكون هذه المعاملة؟
أولاً : تخريج هذه العملية على أساس الحوالة :
عرف الحنفية الحوالة بأنها : نقل الدين أو نقل من ذمة المديون إلى ذمة
الملتزم) (۱).
وعرفها الحنابلة بأنها تحويل الحق من ذمة إلى ذمة)(۲)
ومن خلال هذه التعاريف السابقة، نجد أنها تكاد أن تجمع على اشتراط كـــون المحيل مديناً للمحال، كما يشترط جمهور الفقهاء أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل، وهذان الشرطان قد لا يتحققان في عملية التحويل المصرفي، وذلك لأن المصرف المحيل قد لا يكون مديناً للعميل (المحال) فقد يكون لهذا العميل حساب لدى المصرف، وقد لا يكون هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن المصرف الثاني المحال عليه قد لا يكون مديناً للمصرف الأول، بل قد تكون ذمته نفس ذمة المصرف المحيل، وذلك فيما لو كان معروفاً له، وكل هذا يفيد أن تخريج هذه العملية المصرفية على أساس أنها حوالة شرعية فيه تكلف لا داعي
(۱) ابن الهمام، شرح فتح القدير (٣٤٦/٦).
(۲) ابن قدامة المغني .(٥٦/٧) الحجاوي، الإقناع لطالب الانتفاع (٣٥٩/٢).
له.
الجزء 2 — ص ٢٥٠