الأزمة المالية العالمية من منظور اسلامي 01-02 — الصفحة ٥١١

الأزمة المالية العالمية من منظور إسلامي لا يقال إن الجهالة هنا مغتفرة, كما اغتفرت في بيع الاسهم؛ وذلك أن الواجب في القرض رد المثل, فإذا جهلت العين المقترضة, لم يمكن الرد, ومثل ذلك لا يوجد في البيع. والواجب على المقترض أن يرد إلى المقرض مثل هذه الأعيان, على القول الراجح أن الواجب في القرض رد المثل, ولو كانت الأعيان من الأشياء المتقومة. من ثالثاً: إذا كانت موجودات الشركة ديوناً وفي هذه الحالة يكون قرض الأسهم جائزاً شرعاً؛ لأن قبض السهم قبض لما يمثله؛ إذ بقبض السهم يمكن التصرف فيما يمثله بالبيع والهبة وغيرهما, وذلك مقصود القبض, إلا أنه يشترط في هذه الحالة معرفة قدر الدين حتى يمكن رد مثله عنــــد حلول أجل القرض. رابعاً: إذا كانت موجودات الشركة نقوداً وأعياناً: وفي هذه الحالة, إن أمكن معرفة مقدار النقود, ومعرفة الأعيان على جهة التفصيل, فإن القرض يكون صحيحاً, ويكون كمن اقترض نقوداً وأعياناً, فيأخذ اقتراض النقود حكمه, واقتراض الأعيان حكمه. وإن تعذر معرفة مقدار النقود, أو معرفة الأعيان, كان القرض غير جائز؛ لأن الواجب في قرض النقود المثل, فإذا تعذر معرفة مقدارها تعذر معرفة مقدارها تعذر رد المثل, فلم يجز, وكذلك إذا لم يمكن معرفة الأعيان المقترضة. ۵۱۱
الجزء 1 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.