!
الأزمة المالية العالمية من منظور إسلامي
المبحث الثالث : قاعدة المشاركة في الربح والخسارة وتحريم بيع ما لا يملك
يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة وعلى التداول الفعلي للأموال والموجودات ، ويحكم ذلك ضوابط الحلال الطيب والأولويات الإسلامية وتحقيق المنافع المشروعة والغنم بالغرم ، والتفاعل الحقيقي بين أصحاب الأموال وأصحاب الأعمال والخبرة والعمل وفق ضابط العدل والحق وبذل الجهد هذا يقلل من حدة أي أزمة حيث لا يوجد فريق رابح دائماً أبداً وفريق خاسر دائماً أبداً ، بل المشاركة في الربح والخسارة.
ولقد وضع الفقهاء وعلماء الاقتصاد الإسلامي مجموعة من عقود الاستثمار والتمويل الإسلامي التي تقوم على ضوابط شرعية ، من هذه العقود : صيغ التمويل بالمضاربة وبالمشاركة وبالمرابحة وبالاستصناع وبالسلم وبالإجـــارة والمزارعة والمساقاة ونحو ذلك
كما حرمت الشريعة الإسلامية كافة عقود التمويل بالاستثمار القائمة على التمويل بالقروض بفائدة ، والتي تعتبر من الأسباب للأزمة المالية العالمية الحالية(۱). أما بيع ما لا يملكه البائع : فإنه كغيره من البيوع المحرمة لما فيه من الغرر والضرر ودليل تحريمه ما رواه الخمسة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : قلت يا
(۱) شحاتة ، حسين ، أزمة النظام المالي العالمي في ميزان الاقتصاد الإسلامي (۱۰) الجار- ، معبد ، الأزمة المالية العالمية والتمويل العالمي والتمويل الإسلامي(٢)
ΣΑΙ
الجزء 1 — ص ٤٨١