العقود البديلة للقروض
الربوية المعاصرة : الاستصناع
( ) وهو عقد غير لازم ، ولكل واحد منهما الخيار في الامتناع قبل العمل ، وبعد الفراغ من العمل لهما الخيار ، حتى إن الصانع لو باعه قبل أن يراه جاز ، لأنه ليس بعقد لازم .
فأما إذا جاء به إلى المستصنع فقد سقط خياره ، لأنـه رضـي بكـونـه
للمستصنع
، حيث جاء به إليه
·
فإذا رآه المستصنع فله الخيار : إن شاء أجاز ، وإن شاء فسخ عند أبي
حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف : لا خيار له ، لأنه مبيع في الذمة بمنزلة السلم
وهما يقولان : إنه بمنزلة العين المبيع الغائب ) .
وقال المرغيناني في الهداية :
( تحفة الفقهاء ٥٣٨/٢-٥٣٩ )
وهو بالخيار إذا رآه ؛ إن شاء أخذه وإن شاء تركه ، لأنه اشترى
شيئًا لم يره ، ولا خيار للصانع ، كذا ذكره في المبسوط وهو الأصح ، لأنـه باع ما لم يره .
وعن أبي حنيفة - رحمه الله - أن له الخيار أيضا ، لأنه لا يمكنه تسليم
المعقود عليه إلا بضرر ، وهو قطع الصرم وغيره
وعن أبي يوسف أنه لا خيار لهما : أما الصانع فلما ذكرنا ، وأما المستصنع فلأن في إثبات الخيار له إضرارًا بالصانع ، لأنه ربما لا يشتري غيره
بمثله
•
وقال صاحب العناية في شرح ما سبق :
۹۷۰
ص ٩٧٠