الإقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة - السالوس 1-2 — الصفحة ٩٧٠

العقود البديلة للقروض الربوية المعاصرة : الاستصناع ( ) وهو عقد غير لازم ، ولكل واحد منهما الخيار في الامتناع قبل العمل ، وبعد الفراغ من العمل لهما الخيار ، حتى إن الصانع لو باعه قبل أن يراه جاز ، لأنه ليس بعقد لازم . فأما إذا جاء به إلى المستصنع فقد سقط خياره ، لأنـه رضـي بكـونـه للمستصنع ، حيث جاء به إليه · فإذا رآه المستصنع فله الخيار : إن شاء أجاز ، وإن شاء فسخ عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف : لا خيار له ، لأنه مبيع في الذمة بمنزلة السلم وهما يقولان : إنه بمنزلة العين المبيع الغائب ) . وقال المرغيناني في الهداية : ( تحفة الفقهاء ٥٣٨/٢-٥٣٩ ) وهو بالخيار إذا رآه ؛ إن شاء أخذه وإن شاء تركه ، لأنه اشترى شيئًا لم يره ، ولا خيار للصانع ، كذا ذكره في المبسوط وهو الأصح ، لأنـه باع ما لم يره . وعن أبي حنيفة - رحمه الله - أن له الخيار أيضا ، لأنه لا يمكنه تسليم المعقود عليه إلا بضرر ، وهو قطع الصرم وغيره وعن أبي يوسف أنه لا خيار لهما : أما الصانع فلما ذكرنا ، وأما المستصنع فلأن في إثبات الخيار له إضرارًا بالصانع ، لأنه ربما لا يشتري غيره بمثله • وقال صاحب العناية في شرح ما سبق : ۹۷۰
ص ٩٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.