الإقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة - السالوس 1-2 — الصفحة ٧٩٣

المعاملات يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ثانيا : ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم ، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة ، وظروف التاجر والسلع ، مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من : الرفق ، والقناعة ، والسماحة والتيسير . ثالثا : تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش ، والخديعة ، والتدليس ، والاستغفال ، وتزييف حقيقة الربح ، والاحتكار ، الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة رابعا : لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللاً واضحا في السوق والأسعار ناشئًا من عوامل مصطنعة ، فإن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل العادية الممكنة التى تقضى على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغين الفاحش . والله أعلم ۷۹۳
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.