المعاملات
يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن
تراض منكم
ثانيا : ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم ، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة ، وظروف التاجر والسلع ، مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من : الرفق ، والقناعة ، والسماحة
والتيسير . ثالثا
: تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش ، والخديعة ، والتدليس ، والاستغفال ، وتزييف حقيقة الربح ، والاحتكار ، الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة رابعا : لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللاً واضحا في السوق والأسعار ناشئًا من عوامل مصطنعة ، فإن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل العادية الممكنة التى تقضى على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغين الفاحش .
والله أعلم
۷۹۳
ص ٧٩٣