في المعاملات
١ - لو أن عقد مقاولة على إنشاء بناية كبيرة يحتاج إنشاؤها إلى مدة طويلة تم بين طرفين ، وحدد فيه سعر المتر المكعب من البناء وكسوته بمبلغ مائة دينار . وكانت كلفة المواد الأولية من حديد وأسمنت وأخشاب وسواها وأجور عمال تبلغ عند العقد للمتر الواحد ثمانين دينارا ، فوقعت حـرب غير متوقعة أو حادث آخر خلال التنفيذ قطعت الاتصال والاستيراد
وارتفعت بها الأسعار ارتفاعًا كبيرًا يجعل تنفيذ الاتفاق مرهقا جدا ۲- لو أن متعهداً في عقد توريد أرزاق عينية يوميا - من لحم وجبن ولبن وبيض وخضروات وفواكه ونحوها - إلى مستشفى أو إلى جامعة فيها أقسام داخلية ، أو إلى دار ضيافة حكومية ، بأسعار اتفق عليها في كل
،
صنف لمدة عام ، فحدثت جائحة في البلاد أو طوفان أو فيضان أو زلزال أو جاء جراد جرد المحاصيل الزراعية ، فارتفعت الأسعار إلى أضعاف كثيرة عما كانت عليه عن عقد التوريد ، إلى غير ذلك من الأمثلة المتصورة في هذا المجال .
فما الحكم الشرعي الذي يوجبه فقه الشريعة في مثل هذه الأحوال الستي أصبحت كثيرة الوقوع في العصر الحاضر الذي تميز بالعقود الضخمة بقيمة الملايين ، كالتعهد مع الحكومات في شق الطرق الكبيرة وفتح الأنفاق في الجبال ، وإنشاء الجسور العظيمة والمجمعات لدوائر الحكومة ، أو للسكنى والمستشفيات العظيمة أو الجامعات .
وكذا المقاولات التي تعقد مع مؤسسات أو شركات كبرى لبناء
مصانع ضخمة ، ونحو ذلك مما لم يكن له وجود في الماضي البعيد
•
You
ص ٧٥١