الإقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة - السالوس 1-2 — الصفحة ٧٥١

في المعاملات ١ - لو أن عقد مقاولة على إنشاء بناية كبيرة يحتاج إنشاؤها إلى مدة طويلة تم بين طرفين ، وحدد فيه سعر المتر المكعب من البناء وكسوته بمبلغ مائة دينار . وكانت كلفة المواد الأولية من حديد وأسمنت وأخشاب وسواها وأجور عمال تبلغ عند العقد للمتر الواحد ثمانين دينارا ، فوقعت حـرب غير متوقعة أو حادث آخر خلال التنفيذ قطعت الاتصال والاستيراد وارتفعت بها الأسعار ارتفاعًا كبيرًا يجعل تنفيذ الاتفاق مرهقا جدا ۲- لو أن متعهداً في عقد توريد أرزاق عينية يوميا - من لحم وجبن ولبن وبيض وخضروات وفواكه ونحوها - إلى مستشفى أو إلى جامعة فيها أقسام داخلية ، أو إلى دار ضيافة حكومية ، بأسعار اتفق عليها في كل ، صنف لمدة عام ، فحدثت جائحة في البلاد أو طوفان أو فيضان أو زلزال أو جاء جراد جرد المحاصيل الزراعية ، فارتفعت الأسعار إلى أضعاف كثيرة عما كانت عليه عن عقد التوريد ، إلى غير ذلك من الأمثلة المتصورة في هذا المجال . فما الحكم الشرعي الذي يوجبه فقه الشريعة في مثل هذه الأحوال الستي أصبحت كثيرة الوقوع في العصر الحاضر الذي تميز بالعقود الضخمة بقيمة الملايين ، كالتعهد مع الحكومات في شق الطرق الكبيرة وفتح الأنفاق في الجبال ، وإنشاء الجسور العظيمة والمجمعات لدوائر الحكومة ، أو للسكنى والمستشفيات العظيمة أو الجامعات . وكذا المقاولات التي تعقد مع مؤسسات أو شركات كبرى لبناء مصانع ضخمة ، ونحو ذلك مما لم يكن له وجود في الماضي البعيد • You
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.