الإقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة - السالوس 1-2 — الصفحة ٦١٣

مجالات الاستثمار في البنوك الإسلامية سلعة كذا ، فقال : لا مانع ، أفتح لك اعتمادًا مستنديًا بمبلغ كذا ، وحسب عمولة فتح الاعتماد المستندي ، والمبلغ الذي يدفع بفائدة ربوية تبعا للقرض ، رأس المال والقرض ، ثم لا شأن له بالبضائع ، وإنما يأتيه بالمستندات فقط • اشترى كل من المصرفين البضائع المطلوبة ، وشاء الله تعالى أن شحنها على سفينة واحدة ، وعندما وصلت هذه السفينة إلى مدينة بور سعيد لأمر ما - تم الحجز على السفينة والبضائع . يتم — التاجر هنا سمع بهذا ، ذهب إلى المصرف الإسلامي وقال : البضائع حجزت في مدينة كذا ، قال له المصرف : وما شأنك أنت ؟ أنت تملك السلعة عندما نبيعها لك ، هل بعناها لك ؟ هي الآن ملك لنا ، إذا تم الحجز هناك وضاعت السلعة فلا شيء عليك إطلاقا ، أنت لا تتحمل أي شيء وإنما المصرف هو الذي يتحمل الثمن بالكامل ؛ لأنه هو صاحب هذه السلعة ، معنى هذا أن التاجر لا يفكر في جزء معين من البضائع ، أصبح لا يفكر فيه ، المصرف هو الذي يتصل بالدول ويتصل بشركات أخرى ، ويحاول أن يأتي بها فإن لم يأت فالخسائر عليه هو • ذهب للبنك الربوي فقال له البنك : وما شأننا نحن بهذا ؟! أنت تتعامل معنا في فتح اعتماد مستندي، تريد قرضا بفائدة ، ونحن ملزمون بالمستندات ، تفضل هذه مستنداتك خذها ، والبضائع هذه ثمنها كذا، دفعت يوم كذا ، إذًا أصبح عليك دين من يوم كذا بفائدة كذا ، فعليك أن تدفع وإلا كلما تأجل كلما زادت الفائدة بعد مدة ، وبمحاولات واتصالات ، أمكن أن يفرج عن البضائع وأن تشحن من جديد ، وأن تأتي ، بعد هذا عندما وصلت كان المتفق عليه أن البضاعة هذه ثمنها كذا وربحها كذا ، فظهر بعد إعادة الشحن من جديد ٦١٣
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.