بيان مفتي
ميزان الفقه الإسلامي
(
الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم ؛ لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي . وكثير الربا وقليله حرام والحسابات ذات الأجل ، وفتح الاعتماد بفائدة ، وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة ، كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة ) .
بحث
وفي ربيع الثاني عام ١٤٠٦ هـ - - أي بعد أكثر من عشرين عاما الموضوع نفسه مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي وقال : بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفي المعاصر ، وبعد التأمل فيما تقدم، ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمي، وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث . وبعد التأمل فيما جره هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء في كتاب الله من تحريم الربا جزئيا وكليا تحريما واضحًا بدعوته إلى التوبة منه ، وإلى الاقتصار على استعادة رؤوس أموال القروض دون زيادة ولا نقصان قل أو كثر ، وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين . قرر : إن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله ، وكذلك الزيادة – أو الفائدة – على
أولاً
ثانيا
:
القرض منذ بداية العقد ، هاتان الصورتان ربا محرم شرعا
إن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام ، هي التعامل وفقا للأحكام الشرعية ، ولا سيما ما صدر عن هيئات الفتوى المعنية بالنظر في جميع أحوال التعامل التي تمارسها المصارف الإسلامية في
الواقع العملي .
٣٦٦
ص ٣٦٦