الإقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة - السالوس 1-2 — الصفحة ٣٣١

! الرد على الدكتور عبد المنعم النمر ثانيا : سبب التحريم : ويرى أن مرده إلى تحديد الفوائد ، وأن الدائن هو الذي يحدد ، وأن المقترض قد يعجز ولا يحقق ربحا من القرض فيقع عليه الظلم ثالثا من المقرض . : سبب التحريم لا ينطبق على البنوك وأبدأ المناقشة مستعينا بالله عز وجل . النقطة الأولى : الموضوع الذي طرحه فضيلة الدكتور النمر ليس جديداً ، فحكم فوائــد القروض استقر منذ أربعة عشر قرنا ، وفوائد البنوك استقر حكمها أيضا ولكن منذ ربع قرن فقط . ففوائد القروض محرمة بالكتاب والسنة والإجماع . فأي زيادة على رأس المال يحرمها قوله تعالى : وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . وهذا خاص بالمدين الموسر . أما المدين المعسر فيبين حكمه قوله تعالى: ﴿ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ، وأن تصدقوا خير لكم . وعند قوله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . روى الطبري عن السدي قال : نزلت هذه الآية في العباس بن عبد المطلب ورجل من بني المغيرة ، كانا شريكين في الجاهلية ، يسلفان في الربا إلى أناس من ثقيف )) . ( انظر تفسيره ج : ٦ - ص : ٧). وقال الجصاص في أحكام القرآن ) ٤٦٥/١ ) : الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل ، بزيادة على مقدار ما استقرض ، على ما يتراضون به )) ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.