!
الرد على الدكتور عبد المنعم النمر
ثانيا : سبب التحريم : ويرى أن مرده إلى تحديد الفوائد ، وأن الدائن هو الذي يحدد ، وأن المقترض قد يعجز ولا يحقق ربحا من القرض فيقع عليه الظلم
ثالثا
من المقرض .
: سبب التحريم لا ينطبق على البنوك
وأبدأ المناقشة مستعينا بالله عز وجل .
النقطة الأولى :
الموضوع الذي طرحه فضيلة الدكتور النمر ليس جديداً ، فحكم فوائــد القروض استقر منذ أربعة عشر قرنا ، وفوائد البنوك استقر حكمها أيضا ولكن منذ ربع قرن فقط . ففوائد القروض محرمة بالكتاب والسنة والإجماع . فأي زيادة على رأس المال يحرمها قوله تعالى :
وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . وهذا خاص بالمدين الموسر .
أما المدين المعسر فيبين حكمه قوله تعالى: ﴿ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ، وأن تصدقوا خير لكم . وعند قوله تعالى : ﴿ يأيها
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين .
روى الطبري عن السدي قال : نزلت هذه الآية في العباس بن عبد المطلب ورجل من بني المغيرة ، كانا شريكين في الجاهلية ، يسلفان في الربا إلى أناس من
ثقيف )) . ( انظر تفسيره ج : ٦ - ص : ٧).
وقال الجصاص في أحكام القرآن ) ٤٦٥/١ ) :
الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم
والدنانير إلى أجل ، بزيادة على مقدار ما استقرض ، على ما يتراضون به ))
۳۳۱
ص ٣٣١