البنوك والاستثمار
المصالح المرسلة
- في بيان المصالح المرسلة ذكر من شروطها ( ص : ٣٦ ) ألا يعارض التشريع
لهذه المصلحة حكما ثبت بالنص أو الإجماع .
وهذا يعني : عدم جواز الاحتجاج بالمصالح المهدرة الملغاة التي تتعارض مع نص أو إجماع ، ولهذا كان الخطأ ما يردده بعض الناس : حيثما كانت
من
المصلحة فثم شرع الله ، وبهذا القول اجترى على النصوص والإجماع ، ولذا يجب أن يغير ليصبح
حيثما كان شرع الله فثم المصلحة
قول الصحابي
:
- في حديثك - أخي الكاتب عن قول الصحابي ) ص: ٤٤ - ٤٥ ) قلت : قول الصحابى في أمر لا مجال للرأي و الاجتهاد فيه يعد حجة ، ويعطى حكم الحديث المرفوع إلى النبي الا الله ولأن الصحابي ليس معقولاً أن يتحدث لا مجال للرأي فيه من عند نفسه ، وإنما المعقول أنه : إذا
في أمر شرعي
تحدث عن شيء من ذلك ، يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا قول الصحابي الذي لم يعرف له مخالف من الصحابة يكون حجة ؛
لأن
عدم إنكار الصحابة لهذا القول - مع قرب عهدهم بالرسول صلى الله عليه وسلم - لأسرار التشريع، دليل على صحة هذا القول الصادر عن أحد وفهمهم
الصحابة ))
·
٢٦١
ص ٢٦١