النصوص الإقتصادية من القرآن والسنة — الصفحة ٣٠

الجانبية سواء أكانت تاريخية أو فقهية من جهة وعن الانفعالات الخاضعة لهيمنة تصورات غريبة عن التصور الإسلامي من جهة أخرى ولقد عانى علم الاقتصاد الاسلامي في نشأته ونموه خلال ربع القرن الأخير من هذه التأثيرات والانفعالات ما أدى إلى تعويقه أحياناً أو انحرافه بمتاهات بعيدة عن مساره الأساسي أحيانا أخرى . فلقد بدأت نشأة علم الاقتصاد الإسلامي في ظل علم الفقه الإسلامي (فقه المعاملات مما جعل الباحثين الأوائل في الاقتصاد الإسلامي يتبنون أسلوب البحث الفقهي في استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها في القرآن والسنة ويقيمون من علم الاقتصاد الاسلامي ترجيعاً لفقه المعاملات تنحصر قضاياه في العلاقات العمالية وحقوق العمل وحق التملك والتصرف ومجالات تدخل الدولة في حين أن موضوع علم الاقتصاد الإسلامي هو نفس موضوع علم الاقتصاد أي سلوك الانسان المادي المتعلق بتحصيل وسائل العيش وتوزيعها واستهلاكها والدوافع النفسية والاجتماعية والقوانين السلوكية والمادية التي تصف هذا السلوك مع ملاحظة الفارق الأساسي بين علم الاقتصاد اللا" "إسلامي" وعلم الاقتصاد الإسلامي، الذي يكمن في المنطلقات الفلسفية الفكرية والأطر النفسية والاجتماعية والقانونية لهذا السلوك ويلاحظ أن هذه الطريقة التي سلكها بعض الباحثين الأوائل في الاقتصاد الإسلامي أدت إلى أن ينظر الناس إلى الاقتصادي المسلم على أنه الفقيه الذي يرجع إليه في أحكام المعاملات فهو الذي يسأل عن أحكام التأمين وأنواع البيوع الحديثة وتفاصيل المسائل الربوية وأحكام الفرائض والمواريث ، مما جعله يخوض في الأحكام الفرعية الفقهية بدلاً من بذل الجهد في اكتشاف قوانين السلوك الاقتصادي في ظل النظام الاسلامي الشامل . فإن المنهج الذي لايولي عناية للأصول والقواعد لايفي بمستلزمات البحث العلمي إذ يجعل نظرة الباحث جزئية فرعية لاشمولية كلية . ولسنا نعني بذلك ألا يتعرف الاقتصادي المسلم على فروع أحكام المعاملات الإسلامية الاقتصادية والمالية فذلك شرط لابد منه في دراسته وبحثه ولكننا قصدنا ألا ينصب نفسه فقيها مفتيا فيها بدلا من متابعة مسيرته الفكرية من معرفة الأحكام الفرعية إلى اكتشاف تأثيراتها على السلوك البشري ودوافعه فرديا وجماعياً . ٢٤
الكتاب — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.