في هذه القطع، فإنه يبيعها مضيفاً إلى ثمن الخام ثمن الأحجار وأجرة التصنيع .
بل ربما يعرضها على أنها مجوهرات نادرة، ومصوغات مستوردة، ويطلب في هذه الحالة مقابلها أسعاراً مرتفعة محققاً لأرباح مجزية.
وهكذا يتضح أن عملية الشراء متممة ومتكاملة مع عملية البيع في سوق الذهب. والتاجر الناجح في هذه السوق، يحاول اقتناص الفرص وانتهاز المناسبات بشكل مشروع لتحقيق أفضل الأرباح. وفي معارض الذهب وعند تسويق المشغولات بأسلوب المقايضة، وبيع البضاعة الحديثة مقابل كسر أو مصوغات قديمة، فعلى صاحب المعرض أن يقيم صفقة المقايضة بكاملها، مقارناً ما يحققه من أرباح لقاء شراء الكسر مع الأرباح التي حققها نتيجة لبيع البضاعة. فالصفقة هنا كاملة، لذلك ربما يهاود البائع بسعر البضاعة الحديثة إذا وجد أن المشغولات القديمة قيمة وذات نوعية جيدة ومن الممكن أن تحقق له أرباحاً كبيرة. وعلى العكس من ذلك ربما يتهاود صاحب المعرض فيدفع للمصوغات القديمة سعراً بسعر مرتفع. وحصيلة عملية المقايضة هي
مغرياً أملا في بيع البضاعة الحديد من
المهمة في اتخاذ قرار الموافقة عليها ، ومن اللازم بالطبع عدم فصل عملية البيع عن
.
عملية الشراء وإنما النظر إليهما بشكل متكامل.
ومن المفيد التزام صاحب المعرض ببعض الضوابط التى تساعده على تلافي المسؤولية القانونية عند شرائه للمصوغات القديمة أو الكسر. وتختلف هذه الضوابط بالطبع باختلاف الدول والتشريعات المنظمة لممارسة مهنة الصياغة ومن هذه الضوابط:
で
تسجيل القطع المشتراة في سجل خاص يبين فيه اسم الزبون البائع وعنوانه
وتاريخ الشراء ونوعية القطعة المشتراة ووزنها وعيارها ، ... إلخ.
عدم شراء أية قطعة ذهبية دون التحقق من هوية بائعها، ومطالبة الزبون البائع بإبراز فاتورة الشراء المتعلقة بالقطعة المراد بيعها.
التحقق من عيار الذهب الحقيقي للقطع الذهبية المعروضة للبيع بغض
الجزء 1 — ص ٣٠٦